مايا مرسي تضع «التكافل الاجتماعي» على مائدة التطوير.. 36 مليون جنيه مساعدات ومنح خلال النصف الأول من 2026

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 12:33 م
مايا مرسي تضع «التكافل الاجتماعي» على مائدة التطوير.. 36 مليون جنيه مساعدات ومنح خلال النصف الأول من 2026
نرمين ميشيل

«التضامن»: 15 مليون جنيه مساعدات عينية ومنح موسمية.. وقرار بزيادة قيمة الدعم المالي اعتبارًا من 2026/2027
 
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي وأمين عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة عبير سيد المديرة التنفيذية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.
 
واستعرض الاجتماع أبرز محاور عمل المؤسسة وما جرى تنفيذه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2026، على مستوى المؤسسة العامة وفروعها المنتشرة في 27 محافظة، في إطار جهود دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

21 مليون جنيه مساعدات مالية لـ42 ألف مستفيد
وكشفت المؤسسة أن إجمالي قيمة المساعدات المالية التي جرى تقديمها خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوز 21 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 42 ألف مستفيد ومستفيدة، في صورة مساعدات تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والحالات الأكثر احتياجًا.
 
كما قدمت المؤسسة مساعدات عينية ومنحًا مالية خلال عدد من المواسم والأعياد والمناسبات، شملت شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وبداية العام الدراسي، والموسم الشتوي، بإجمالي تجاوز 15 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 8 آلاف مواطن.
 
وفي إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الأمناء على زيادة قيمة المساعدات المالية الممنوحة للمستحقين اعتبارًا من العام المالي 2026/2027.

تطوير منظومة التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور التنظيمية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسة، وفي مقدمتها استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التمكين الاقتصادي، إلى جانب بحث سبل تطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الخاصة بمنظومة التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر.
 
وأكدت المؤسسة أهمية تطوير هذه المنظومة بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ويدعم كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب تعزيز آليات الحوكمة وحماية البيانات والنظم الإلكترونية.

تدريب العاملين ودعم قدرات مؤسسات العمل الأهلي
كما استعرض الاجتماع الجهود التي تم تنفيذها في المجال الإداري، والتي تضمنت مشاركة عدد من العاملين بالمؤسسة في دورات تدريبية متخصصة في الحوكمة ومكافحة الفساد، وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتدريب على إنشاء الحملات الإلكترونية.
 
وشملت جهود تطوير الكوادر كذلك برنامج اعتماد وترخيص مراجعي العمل الأهلي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز جودة الأداء المؤسسي في مجال العمل الأهلي.

27 فرعًا لخدمة الفئات الأولى بالرعاية
وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، من خلال تقديم حزمة متنوعة من المساعدات والخدمات الاجتماعية، بما يوسع نطاق الحماية للفئات غير المشمولة بمظلات الدعم الأخرى.
 
وتشمل المساعدات الدعم المالي للحالات المرضية والأمراض المزمنة، والأرامل والمطلقات وحالات الهجر، ومعدومي ومحدودي الدخل، والحالات الملحة، فضلًا عن توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من أوجه الدعم.
 
وتعمل المؤسسة من خلال 27 فرعًا على مستوى الجمهورية، بما يتيح الوصول إلى المستحقين في مختلف المحافظات، وتعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر والفئات الأكثر احتياجً

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق