12 سلعة بأسعار مخفضة و18 جديدة قبل نهاية سبتمبر.. مدبولي يوجه بتكثيف الرقابة وضبط الأسواق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط حركة الأسواق والأسعار، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في مقدمتهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

 

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة مواصلة العمل على إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

 

وشدد مدبولي على أهمية التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق مزيد من الاستقرار في حركة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

مبادرة خفض الأسعار تمتد 6 أشهر

واستعرض الدكتور شريف فاروق جهود وزارة التموين لضبط الأسواق، مؤكدًا استمرار التحركات الفورية، إلى جانب الإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن زيادة المعروض، وتوسيع منافذ البيع، وتكثيف الرقابة الميدانية والرقابة الذكية.

 

وكشف وزير التموين عن تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقتها الوزارة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، والتي يتم تنفيذها حاليًا من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» وعددًا من البدالين التموينيين.

 

وأوضح أن المبادرة تتضمن حاليًا خفض أسعار 12 سلعة، على أن يتم إدخال 18 سلعة إضافية وطرحها بالمنافذ المشاركة قبل نهاية سبتمبر الجاري، بما يوسع نطاق السلع المستفيدة من المبادرة ويمنح المواطنين خيارات أكبر لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

السلاسل التجارية تدخل على خط المبادرة
وأشار وزير التموين إلى أن مبادرة خفض الأسعار لاقت استجابة من عدد من السلاسل التجارية الكبرى، التي انضمت إلى المبادرة من خلال فروعها المنتشرة في عدد من المحافظات.

 

وأكد أن هناك تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين مع المبادرة، مع زيادة الإقبال على شراء احتياجاتهم من المنافذ والفروع المشاركة، في ظل الإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار.

افتتاح 20 فرعًا جديدًا لـ«كاري أون»

وفي إطار خطة الدولة للتوسع في منافذ بيع السلع، أعلن وزير التموين افتتاح 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون» في عدد من المحافظات.

 

وأوضح أن المشروع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير المنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة.

 

كما كشف عن العمل على تحويل 100 منفذ «جمعيتي» وبدال تمويني إلى «كاري أون»، بما يدعم خطة تطوير منافذ البيع الحكومية وزيادة قدرتها على الوصول إلى المواطنين.

أكثر من 500 معرض «أهلا مدارس»
ولفت وزير التموين إلى أن جهود التوسع في منافذ بيع السلع تشمل كذلك معارض «أهلا مدارس»، التي تجاوز عددها 500 معرض على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة وزيادة أعداد السيارات والمنافذ المتنقلة.

 

وتستهدف هذه الإجراءات زيادة المعروض من السلع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز جهود ضبط الأسعار.

لجنة لمتابعة الأسواق بشكل دوري
وعلى الجانب الرقابي، أشار وزير التموين إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع رئيس جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين، تم خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة حركة الأسواق، على أن تعقد اجتماعات دورية لرصد تطورات توافر السلع ومستويات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

من جانبه، استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الجهاز في متابعة الأسواق ورصد معدلات الاستقرار، مؤكدًا أن المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار بدأت تنعكس بصورة ملموسة على أسعار عدد من السلع.

 

كما استعرض موقف الحملات الرقابية التي ينفذها الجهاز، مشددًا على ضرورة التزام جميع المنافذ بإعلان أسعار السلع بصورة واضحة للمستهلكين، بما يعزز الشفافية ويحاصر الممارسات المخالفة.