«الشعب الجمهوري» ينظم صالونًا سياسيًا لمناقشة تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية المستدامة

استضاف حزب الشعب الجمهوري لفيفًا من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف التيارات، في صالون سياسي موسع لمناقشة «تعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة»، بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا الإدارة المحلية وتبادل الرؤى بشأن تطوير منظومة العمل المحلي ودورها في دعم جهود التنمية بمختلف المحافظات.

 

جاء ذلك بمشاركة النائب نادر الداجن وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط سابقًا، والدكتور صالح الشيخ، والنائب كريم إمام، والنائبة سوزي سمير عن حزب حماة الوطن، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، والنائب مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب المؤتمر، والنائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة سحر عتمان عن حزب العدل، والنائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من كوادر الأمانة المركزية بالحزب.

 

واستهل اللواء محمد صلاح أبوهميلة الصالون بالتأكيد على أهمية الإدارة المحلية باعتبارها الحلقة الأقرب إلى المواطن والأكثر اتصالًا باحتياجاته اليومية، مشيرًا إلى أن تطويرها يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل محافظة.

 

وشهد الصالون طرح عدد من الرؤى حول تطوير منظومة الإدارة المحلية، وفي مقدمتها تفعيل دور الأحزاب في توعية المواطنين بالقضايا المحلية إلى جانب تأهيل العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

 

كما تناول المشاركون إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمدن والوحدات المحلية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والمحافظات والأجهزة التنفيذية، بما يضمن تكامل السياسات وسرعة التعامل مع احتياجات المواطنين.

 

وتطرقت المناقشات إلى أهمية التدرج في تنفيذ اللامركزية ومنح الإدارات المحلية مزيدًا من الصلاحيات وفق ضوابط واضحة، مع تطوير آليات المتابعة والرقابة، والتوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز الشفافية والفاعلية.

 

كما ناقش المشاركون ربط خطط التنمية بالمزايا النسبية والموارد المتاحة لكل محافظة، وتعظيم فرص الاستثمار وخلق فرص العمل، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرقابية عند وضع خطط التنمية وتطوير الخدمات.

 

وشدد الحضور على أهمية وجود إدارة محلية قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة، مع تحقيق التكامل بين السياسات العامة للدولة والأولويات الفعلية للمحافظات.

 

وفي ختام الصالون، تم الاتفاق على بلورة الرؤى والمقترحات المطروحة في حزمة من التوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها على قيادة التنمية وتحسين مستوى الخدمات.