مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات مهمة.. أبرزها خطة ملكية الدولة وتنظيم وزارتي الاستثمار والتموين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات والإجراءات في ملفات اقتصادية واستثمارية وصحية واجتماعية، شملت الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، وإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، ودعم إنتاج اللقاحات محليًا.

1- خطة جديدة لتنفيذ سياسة ملكية الدولة حتى 2030

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات للفترة من 2026 إلى 2030، مع إدراج ملاحظات الوزراء تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية.

 

وتتضمن الخطة 9 محاور رئيسية، و31 برنامجًا، ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المسؤولة والأطر الزمنية ومؤشرات الأداء المستهدفة.

2- إنشاء منطقة استثمارية لـ«الديار القطرية» بمطروح
وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم، على مساحة تقارب 4900 فدان بطريق الإسكندرية–مطروح الساحلي.

 

وتخصص المنطقة لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.

3- استعراض نتائج وحدة الشركات المملوكة للدولة
استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 بشأن نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، وما تم إنجازه خلال الفترة من أبريل حتى يونيو.

 

وشملت أبرز الأعمال تطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، وإعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب إعداد شركات مستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.

 

كما تم إطلاق منصة «رشيد» الرقمية لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والقوائم المالية.

4- إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وافق المجلس على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يشمل اختصاصاتها في وضع سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار وتنمية الصادرات.

 

ويتبع الوزارة 7 هيئات وجهات، من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات.

5- إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يستهدف ضمان توافر السلع والخدمات، وتطوير حركة التجارة الداخلية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين.

 

ويتبع وزير التموين 4 جهات، تشمل الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

6- دعم «فاكسيرا» بـ750 ألف يورو لتطوير إنتاج اللقاحات
وافق المجلس على مشروع قرار بشأن اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتقديم خدمات استشارية لدعم الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».

 

ويشمل الاتفاق منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو لإجراء الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يدعم خطط التوسع في الإنتاج المحلي والأسواق الإقليمية والأفريقية.

7- تنظيم عمل المجلس القومي للأجور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وفي مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات المختلفة، ومراجعة مستويات الأجور دوريًا وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

 

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، ودراسة هياكل الأجور وإعداد توصيات بشأن السياسات المرتبطة بها.

8- نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي
وافق المجلس على نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح من مديرية الشئون الصحية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ تنفيذ القرار أول أكتوبر المقبل.

 

وتستهدف الخطوة رفع كفاءة الخدمات الصحية، والاستفادة من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وتهيئة المحافظة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

9- اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدين في 9 يونيو و6 سبتمبر 2026، وذلك في إطار معالجة المنازعات الاستثمارية.

10- استكمال ترفيق منطقتين صناعيتين ببني سويف والجيزة
وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.

 

وتتضمن الموافقة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ أعمال الترفيق وفق خطة التدفقات النقدية المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.