«محلية النواب» تحسم الجدل حول تجميد قانون الإدارة المحلية
الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 04:39 م
نفى النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما تردد بشأن سحب أو تجميد مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن المشروع لا يزال ضمن أولويات اللجنة والأجندة التشريعية للمجلس.
وقال الداجن إن الحديث عن تجميد مشروع القانون «عارٍ تمامًا من الصحة»، موضحًا أنه لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن عن مجلس النواب أو لجنة الإدارة المحلية أو الحكومة أو حزب مستقبل وطن.
لجنة فرعية تواصل مناقشة مشروع القانون
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية تواصل اجتماعاتها لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، تمهيدًا لإعداد مسودة يتم عرضها لاحقًا على لجنة الإدارة المحلية لمناقشتها.
وأكد عدم وجود أي اتجاه للتراجع عن استكمال المناقشات، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على الوصول إلى صياغة تشريعية تتناسب مع المتغيرات الحالية واحتياجات الدولة والمواطنين.
تعديلات على قانون الإدارة المحلية
وأشار الداجن إلى وجود قناعة بأهمية تطوير التشريع الحالي، موضحًا أن القانون المعمول به صدر عام 1979، وهو ما يستدعي مراجعة الإطار التشريعي المنظم للإدارة المحلية بما يتواكب مع التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وكان الداجن قد أكد في تصريحات سابقة أن مشروع القانون المعروض يحتاج إلى مراجعة شاملة، خاصة أن الصيغة الحكومية تعود إلى عام 2016، وأن بعض ما كان مناسبًا وقت إعدادها قد يحتاج إلى تعديل ليتوافق مع الواقع الحالي.
استكمال المناقشات في دور الانعقاد الثاني
ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة الفرعية عقدت اجتماعات مكثفة خلال دور الانعقاد الأول، وأن المناقشات ستتواصل مع انطلاق دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل، في إطار دراسة مشروع القانون بصورة متأنية قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد بدأت بالفعل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال العام الجاري، بمشاركة لجان برلمانية أخرى، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية تحقق أهداف القانون وتراعي احتياجات المواطنين.
الداجن: نواصل العمل لإخراج القانون للنور
وشدد نادر الداجن على استمرار اللجنة في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى تشريع يلبي متطلبات المرحلة ويستكمل الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية.
وأكد أن المناقشات ستستمر للوصول إلى صياغة تحقق الأهداف التشريعية المرجوة وتراعي الصالح العام واحتياجات المواطنين.
