البورصة المصرية: رأس المال السوقي للبورصة قفز ليتجاوز مستوى 4.3 تريليونات جنيه

 

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للبورصة قفز ليتجاوز مستوى 4.3 تريليونات جنيه، فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي مستويات تاريخية تقارب 10مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس عمق السيولة وجاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

 

 

 

 

وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، لبحث تطورات المشهد الاقتصادي، وأداء سوق الأوراق المالية المصري، وآخر المستجدات التنظيمية والفنية، فضلاً عن استعراض الطفرات القياسية التي حققتها البورصة مؤخراً مدعومة بتزايد ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة المتعاملين.

 

وتناول رئيس البورصة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية باعتباره محركاً رئيسياً لجذب السيولة المؤسسية الأجنبية والمحلية، مؤكداً جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الكبرى المرتقبة، وفي مقدمتها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، مشيرًا إلى أن قيد وطرح هذه الكيانات الرائدة من شأنهما تنويع الخيارات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإعطاء دفعة قوية لنشاط التداول، ورفع القيمة السوقية للبورصة.

 

كما استعرض رئيس البورصة حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة التي جرى إقرارها وتطبيقها لدعم سوق المال وتحفيز التداول، موضحاً أثر التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية المقطوعة والمبسطة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتيسير المعاملات على المستثمرين، وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتحقيق التوازن والعدالة، فضلاً عن إعفاء نشاط صانعي السوق لدعم مستويات السيولة، وتقديم حوافز ضريبية نوعية تشمل خصماً استثمارياً للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة لتشجيع الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الملكية.

 

كما تناول الاجتماع عرضاً لمزايا قيد الشركات في البورصة باعتبارها منصة رئيسية لتوفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع والحوكمة المؤسسية، إلى جانب استعراض أفضل الآليات والاستراتيجيات الاستثمارية، وأحدث المنتجات المالية المطروحة والجاري تفعيلها، وفي مقدمتها سوق المشتقات المالية وإعادة هيكلة آلية الاقتراض بغرض البيع Short Selling) )  لتعزيز السيولة وعمق التداول.