فيتو روسي صيني يسقط مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق عقوبات إيران بمجلس الأمن
الخميس، 17 سبتمبر 2026 06:42 م
استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي كان يستهدف تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات المفروضة على إيران حتى سبتمبر 2027.
وكان مشروع القرار الأمريكي يتضمن تمديد عمل فريق الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذ العقوبات ذات الصلة بإيران وتقديم تقارير وتوصيات بشأن مدى الالتزام بالتدابير التي أقرها مجلس الأمن.
ونص المشروع على أن يقدم فريق الخبراء توصيات خلال 90 يوما من إعادة تعيينه تتعلق بتحديث التدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما تضمن مشروع القرار آلية لرفع تقارير دورية إلى لجنة العقوبات حيث كان من المقرر أن يقدم الفريق تحديثات فصلية إلى اللجنة وتقريرا سنويا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات والسبل الكفيلة بتعزيز فاعليتها.
ودعا المشروع جميع الدول والهيئات التابعة للأمم المتحدة والأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء وتزويدهما بالمعلومات المرتبطة بتنفيذ التدابير وحالات عدم الامتثال.
وأعرب مشروع القرار عن القلق بشأن ما وصفه باستمرار أنشطة إيرانية مرتبطة بالانتشار بما في ذلك الأنشطة المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية ومخاطر التحايل على العقوبات المفروضة على طهران.
ومن جانبها قالت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن استخدام روسيا والصين للفيتو ضد مشروع القرار لم يكن مفاجئا بالنسبة إلى واشنطن.
وأضافت أن فريق الخبراء كان من شأنه تسليط الضوء على التعاون الدفاعي الثنائي الذي تعتبره الولايات المتحدة محظورا بموجب قرارات مجلس الأمن بين إيران وشركائها.
واعتبرت المسؤولة الأمريكية أن التصويت بالفيتو يأتي في إطار ما وصفته بجهود أوسع لمنع تعيين الخبراء أو تمديد ولايات فرق الخبراء بما يؤدي إلى الحد من نشر التقارير التي ترصد أنشطة تعتبرها واشنطن مخالفة لالتزامات قرارات مجلس الأمن.
وأكدت أن غياب فريق خبراء مستقل يحرم مجلس الأمن من مصدر رئيسي للتقارير المحايدة والقائمة على الأدلة بشأن تنفيذ العقوبات والانتهاكات المرتبطة بها.
وقالت إن بلادها ستسعى داخل لجنة العقوبات إلى إنشاء فريق خبراء يتناسب مع ولايته وتعيين رئيس للجنة والعمل على إصدار ونشر قائمة عقوبات محدثة.
كما أعربت عن تطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء بشأن الملفات التي تضطلع بها لجنة العقوبات.
ويأتي سقوط مشروع القرار في وقت تواصل فيه الدول الأعضاء بمجلس الأمن مواقفها المختلفة بشأن آليات متابعة العقوبات المفروضة على إيران والرقابة على الأنشطة المرتبطة بها.
