4 مليار دولار استثمارات تجاوزتها أكثر من 200 شركة في «اقتصادية قناة السويس».. الصين بالمركز 12 بين الدول المستثمرة في مصر

أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر والصين تتشاركان الرؤى المستقبلية وخطط التنمية، حيث تتكامل مبادرة «الحزام والطريق»، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينج، مع رؤية مصر 2030، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز التعاون في المشروعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتعميق المكون المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعبين.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في احتفالية جمهورية الصين الشعبية بالعيد الوطني 77، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، احدى المحطات المهمة لمبادرة «الحزام والطريق».

ونقل بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الوزير، أن شركة «تيدا» تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، بعدما نجحت في جذب العديد من الشركات الصينية والعالمية للاستثمار في المنطقة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي تصريحات له، في 3 سبتمبر 2026، خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس رقم 107، كان قد ذكر أن 4 مليار دولار، استثمارات تجاوزتها أكثر من 200 شركة، في منطقة «تيدا» الصينية، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتيح أكثر من 10 آلاف فرصة عمل لشباب مصريين؛ لافتاً إلى تدشين المرحلة الثالثة لمنطقة «تيدا» بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني.

ووفقاً لبيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أوضح الوزير، أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري في مصر، على مدار عشر سنوات، بإجمالي تبادل تجاري بلغ قرابة 20 مليار دولار خلال عام 2025، كما تحتل المرتبة الثانية عشرة على قائمة الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي 3366 شركة وتكاليف استثمارية تقارب 10 مليارات دولار؛ مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية إلى مزيد من التعاون مع الجانب الصيني وجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها: صناعة السيارات ومكوناتها، بطاريات التخزين، الألواح الشمسية، تحلية مياه البحر، الأجهزة المنزلية والإليكترونية، والمنسوجات والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.