أستاذ اقتصاد زراعي لـ«إكسترا نيوز»: زيادة الرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية

أوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي،خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»  إن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات العشر الماضية مجموعة واسعة من الإجراءات لتطوير القطاع الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز القدرة على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية ، مشيرا إلي أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة «مصر 2030»، التي تستهدف تطوير الموارد الطبيعية، والحفاظ على الأراضي والمياه للأجيال المقبلة، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

 

التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج

 

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن الدولة اعتمدت على محورين رئيسيين في تطوير القطاع، أولهما التوسع الأفقي من خلال مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء وغيرها من مناطق الاستصلاح.

 

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في التوسع الرأسي، عبر دور المراكز البحثية، وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية، في تطوير أصناف وتقاوي وشتلات أكثر إنتاجية وقدرة على تحمل الظروف البيئية، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد.

 

التقاوي والأسمدة والري الحديث

وأكد كمال أن تطوير التقاوي والشتلات يمثل محورًا مهمًا لزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه، موضحًا أن نسبة التقاوي المعتمدة المستخدمة في زراعة القمح ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لما ذكره.

 

ولفت إلى أن إنشاء مجمعات الأسمدة، ومنها مجمعات الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية، يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية من الأسمدة.

 

وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة الري وتنمية الموارد المائية، من خلال مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مستشهدًا بمحطات معالجة وإعادة استخدام المياه مثل بحر البقر والمحسمة والحمام.

 

كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في دعم المزارعين من خلال منظومة «كارت الفلاح الذكي»، بما يساعد على تنظيم وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين كفاءة الخدمات الزراعية.

 

وأكد كمال أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل محورًا مهمًا في تطوير الريف المصري، من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والخدمات المختلفة.

 

وأشار إلى أن تحسين جودة الحياة في الريف ينعكس على أداء الفلاح واستقراره وقدرته على مواصلة النشاط الزراعي، موضحًا أن المرحلة الثانية من المشروع تأتي استكمالًا لجهود تطوير القرى والمناطق الريفية.