ويترتب على قبول التصالح وتقنين الأوضاع انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح، وفقًا لما نص عليه القانون، مع وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في المخالفات التي تم التصالح بشأنها، بما ينهي الآثار القانونية المترتبة على المخالفة بعد استكمال إجراءات التصالح والقبول النهائي.
وفي ملف المرافق، ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات المعنية بالمرافق بقرار قبول التصالح خلال المدة المحددة قانونًا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصيل أو استمرار خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها، وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضع حدًا للإشكالات المرتبطة بوضع العقار قبل تقنينه.
كما يرتبط القبول النهائي ببعض الاشتراطات التي حددها القانون، ومن بينها الالتزام بطلاء واجهات العقارات القائمة وغير المشطبة في المدن، مع وجود تيسيرات للمباني الواقعة في القرى والتوابع وفقًا للضوابط القانونية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء، وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات التي تستوفي شروط التصالح، مع الحفاظ على متطلبات التنظيم والسلامة والمظهر الحضاري.
