محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي لـ"صوت الأمة": منفتحون على الحوار مع الحكومة.. وعليها أن تستمع قليلًا لنا لأننا لسنا هواة المعارضة لمجرد المعارضة

أحيانًا ننسق مع الأغلبية مثلما حدث في قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر.. و80% من مواقف أحزاب يسار المنصة متفق عليها

مصر تدفع ثمن الحرب الأمريكية الإيرانية.. وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة عالميا على الوضع الاقتصادى سيكون أولوية ق

حزب العدل الأقرب لنا.. ونحترم الاختلافات الحزبية.. ونستهدف المنافسة على 3 لجان خلال دور الانعقاد الجديد

 مع انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى طبيعة الأجندة التشريعية والرقابية التي يحملها المجلس، ومدى قدرة الأحزاب، سواء الأغلبية أو المعارضة، على التعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية المطروحة، في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة.

وفي هذا الحوار، يكشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أبرز القوانين التي تقدم بها الحزب، ورؤيته لأولويات دور الانعقاد الجديد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار البترول عالميا، والفائدة وتكلفة الديون، كما يتحدث عن طبيعة التنسيق بين أحزاب المعارضة، والعلاقة مع الأغلبية، وتقييم أداء المعارضة خلال دور الانعقاد الماضي، وفرص الحزب في اللجان النوعية، ومستقبل التنسيق بين القوى السياسية المعارضة.

وإلى نص الحوار..

بداية ما أبرز الملفات والأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الجديد؟ وما ملامحها؟

الأجندة التشريعية ترتبط بشكل كبير بما ترسله الحكومة، بالرغم من أننا تقدمنا بالعديد من القوانين، وكذلك أحزاب أخرى كثيرة، وهي مستوفية الشكل المطلوب، بما في ذلك شرط الـ60 عضوًا، أي أكثر من 10% من عدد أعضاء المجلس.

فنحن تقدمنا بقانون ينظم مفوضية مكافحة التمييز، وقانون حرية تداول المعلومات، كما قدمت النائبة مها عبد الناصر قانونًا لمناهضة العنف ضد المرأة، ولدينا أيضًا قانون خاص بالمعاشات، وقانون خاص بتعديل القانون رقم 73 بشأن عملية محاسبة متعاطي المخدرات أو من يثبت تعاطيه للمخدرات.

كما تقدمنا بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك قوانين عديدة خاصة بالبيئة، قدمها النائب المتخصص الدكتور أحمد علاء، خاصة بالكربون، كما تقدمنا بقانون أخير بشأن كيفية التحفيز على زيادة المساحة الخضراء في المدن، بعد الهجمة الأخيرة المتعلقة بقطع الأشجار.

كل هذه قوانين تقدمنا بها، إلى جانب قوانين عديدة بالشراكة مع الأحزاب الأخرى الموجودة على يسار المنصة، أو الأحزاب القريبة منا.

لكن كل هذه القوانين في انتظار مناقشة اللجان، والجميع يعلم أن أحد المشاكل التي نقولها دائمًا إن التشريع يأتي دائمًا من الحكومة، وإذا لم تحركه الحكومة فإنه لا يتحرك بالمرونة المطلوبة. وأتمنى أن يتغير هذا الأمر خلال دور الانعقاد الجديد.

على ذكر المعارضة، هل التحالفات بين الحزب وأحزاب أخرى، مثل حزب العدل، ما زالت قائمة؟

لا أستطيع أن أقول إن هناك تحالفًا تامًا في كل وجهات النظر، لأن لدينا أيضًا بعض الاختلافات الأيديولوجية. لكن في معظم الأمور يكون هناك اتفاق، حتى لو لم يكن اتفاقًا مباشرًا، سواء أقول لا أو أقول نعم.

نحن تقريبًا نتفق في العديد من الأمور المهمة؛ لدينا موقف متقارب من الموازنة العامة، ومن الخطة الاقتصادية، ومن معظم القوانين المرتبطة بالقروض التي تمت الموافقة عليها، لكن هناك بعض الاختلافات التي تظهر، وهذا لا يعني أن هناك خلافًا مع هذه الأحزاب. كل حزب بالطبع يبني قناعاته بناءً على سياسته.

فعلى سبيل المثال، نحن في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضنا قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، بالرغم من أن لدينا تعديلات، وقد أقرتها الحكومة مع التنفيذيين في الجهاز. بينما وافق حزب العدل، ولديه وجهة نظر تُحترم، وبالتالي لا يوجد خلاف.

ونحن نقول إن أحزاب يسار المنصة، في معظم المواقف، وتحديدًا نحو 80% من المواقف تقريبًا، نكون متفقين في الاتجاه، بينما نترك 20% للتقدير الشخصي والآراء المختلفة، وتوجهات كل حزب تختلف بطبيعة الحال، وإلا كنا جميعًا دخلنا في قائمة واحدة أو حزب واحد. نحن في قائمة واحدة بالفعل، لكن كان يمكن أن ننضم جميعًا إلى حزب واحد.

ما هي أقرب الاحزاب لتوجهات الحزب؟

 منها حزب العدل الذي يميل قليلًا إلى اليمين، ويعتبر نفسه يمين وسط أو ليبراليًا اجتماعيًا، بينما نحن نميل إلى اليسار، ولذلك نطلق على توجهنا الديمقراطية الاجتماعية، أما حزب الوفد، فمن المفترض أنه حزب يميل إلى اليمين ومحافظ طوال عمره، بينما حزب التجمع يعتبر نفسه أقصى اليسار والمعارضة.

 وبالتالي هناك اختلافات، ونحن نحترم هذه الاختلافات، لكن كما قلت لك، فإن نحو 80% من الأمور نتفق عليها.

ما هو الملف الذي سيكون له أولوية مع بداية دور الانعقاد؟

الأولوية القصوى، بعيدًا عن الأجندة التشريعية، فهي من وجهة نظري الشخصية، كرئيس هيئة برلمانية، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما يحيط بنا. العالم كله يمر بأزمة اقتصادية، مع ارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار الفائدة. الاتحاد الأوروبي رفع أسعار الفائدة، وأمريكا رفعت، واليابان رفعت، وكل ذلك سيصيب الدول الناشئة بألم شديد، وليس مصر وحدها.

وبالتالي، مع بداية دور الانعقاد الجديد، لدينا أزمة سترتبط بالديون وارتفاع تكاليف الفائدة، وتأثير ذلك على الموازنة العامة وتنفيذ الخطط.

وأعتقد أن كل هذه الأمور يجب أن تكون محل أدوات برلمانية لمحاولة فهم الوضع من الحكومة، وكذلك اقتراح بعض الحلول لتجنب الأزمة، وهذه أولوية قصوى، وتفوق في رأيي الشخصي كل التشريعات.

وبالنسبة إلى الشق القانوني؟

هناك تشريعات يمكن الانتظار عليها. عندما أقول لك قانون مكافحة التمييز، فهو متأخر منذ سنوات، لكن إذا تأخر عدة أشهر بالنسبة لي فلن يفرق، لأن الأزمة الاقتصادية تتعلق بالأكل والشرب ومعيشة الناس وتأثيرها في الحياة اليومية، وهذه أولوية قصوى.

المهم هو كيفية مناقشة الحكومة فيما نحتاج إلى عمله خلال الفترة المقبلة، وكيفية تقليل الصدمة على المواطنين، وكيفية أن تتلقى الحكومة الصدمة الأولى قبل أن تحولها إلى المواطن، خصوصًا أسعار المحروقات والمشتقات.

كل هذا يحتاج إلى أخذ وعطاء مع الحكومة وانفتاح، كما فعل رئيس الوزراء في بداية دور الانعقاد الأول، عندما دعا رؤساء الهيئات البرلمانية وقال لهم: لدينا أزمة، ولدينا ارتفاع في الأسعار نتيجة الحرب الإيرانية، وحدثت أمور متعددة، ونحن امتصصنا جزءًا منها ومضطرون إلى تحويل جزء آخر.

ومن هنا نبدأ في النقاش والأخذ والعطاء: هل هناك مجال لأن تمتص الموازنة الجزء الأكبر أو كل الأمر؟ أم أن الحكومة لن تستطيع؟ وما البدائل؟ ماذا نقلل؟ وماذا نزيد؟، وأتمنى أن يقوم رئيس الوزراء بجولة في بداية دور الانعقاد الثاني لعرض الأزمة الحالية، لأنها أصبحت أكثر اشتدادًا.

نحن الآن في لعبة عض أصابع، وكلنا ندفع ثمنها بين الولايات المتحدة وإيران أسعار البترول في أوجها الآن، وقد ارتفعت حتى عن الوقت الذي كنا نجلس فيه مع رئيس الوزراء في هذا اللقاء، كما أن الفائدة لم تكن مرتفعة في ذلك الوقت، وكانت في حالة ثبات، أما الآن فلا، فالولايات المتحدة رفعت الفائدة، وهذا سيؤثر، كما أقول، على تكلفة الدين بالنسبة لكل الدول الناشئة.

كيف ترى أداء المجلس، وأداءكم كمعارضة، خلال دور الانعقاد الماضي؟

دور الانعقاد كان قصيرًا جدًا، لأن الانتخابات دائمًا في الدور الأول تنتهي متأخرة، وتنتهي في منتصف شهر يناير تقريبًا، وبالتالي قضينا تقريبًا ستة أشهر في المجلس، من أوله إلى آخره. أما الدور الحالي فهو دور انعقاد كامل مدته تسعة أشهر، وهذا هو الدور الذي يمكن من خلاله قياس الأداء.

أريد أن أقول إننا حاولنا، ولا أستطيع أن أقول إننا قصرنا، حاولنا وقدمنا مئات الأدوات الرقابية، والأمانة العامة دائمًا تشتكي من انها يوميًا تستلم مئات الأدوات الرقابية، سواء من أحزاب المعارضة أو من أحزاب الأغلبية.

لكن نتيجة قصر عمر دور الانعقاد الأول، هناك أيضًا مئات من الأدوات الرقابية لم تُناقش، ولم يصبها الدور نتيجة الضغط.

فقد دخلنا في الحسابات الختامية بمجرد أن بدأنا دور الانعقاد، وقضينا فيها شهرين أو ثلاثة، ثم جاءت الموازنة العامة وقضينا فيها شهرين أو ثلاثة، والخطة الاقتصادية، وبالتالي تراكمت الأدوات الرقابية.

وهناك أدوات رقابية كثيرة، وحتى أسئلة برلمانية وُجهت خلال الإجازة، وعددها كبير جدًا. وأنا متابع، وحزبنا قدم عشرات الأسئلة، ويمكن النظر إلى ما قدمته بقية الأحزاب.

وبالتالي أتمنى أن تساعدنا الحكومة، وأنا أعلم أنها في أزمة اقتصادية، وتداعياتها الكبرى تأتي من الخارج، لكنها يجب أن تساعدنا في محاولة الرد على الأسئلة البرلمانية، ومواجهة النواب بكل صراحة بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الخارجي، وكل هذه الملفات، بحيث يكون النواب فاهمين الوضع.

وبالتالي لا يطلب أحد أكثر من قدرة الحكومة.

وإذا كان هناك خطأ من الحكومة نراه، فعليها أن تقول نعم، يمكن إصلاح هذا الأمر، أو يمكن تأجيل هذا الأمر، أو يمكن إعادة ترتيب الموازنة الآن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية.

وبالتالي يجب على الحكومة أن تستمع قليلًا إلى المعارضة، لأننا لسنا من هواة المعارضة لمجرد المعارضة طوال الوقت. بالعكس، عندما نفهم الوضع يمكننا أن نأخذ ونعطي ونتوصل إلى حلول.

وإذا كان هناك من يريد تقييم المعارضة، هل تقول له: انتظر حتى دور الانعقاد المقبل حتى

تستطيع الحكم؟

لا، بالطبع لا أقول له ذلك. من حقه أن يقيمني من أول يوم، أنا لا أريد أن أقول له: اصبر، تصبر ليه؟ هو في النهاية لديه النتائج، وعليه أن يحكم عليّ من أول يوم. لكن لدينا مشكلة كبرى، وهي أن جلسات المجلس غير مذاعة، وبالتالي فإن التقييم دائمًا يكون في الشارع.

وأنا حتى في دائرتي الضيقة، والتي يمكن أن يكون متابعوها أصلًا لما أفعله في البرلمان، لا يرون الصورة كاملة.

المجلس يتم تقييمه ككتلة واحدة، المؤيد والمعارض، وكل المعارضين في بؤرة واحدة، وحتى الأغلبية كلها يتم تقييمها باعتبار أنه لا يوجد فرق بين مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري والجبهة.

ونحن أيضًا يتم تقييمنا باعتبار أنه لا يوجد فرق بيننا وبين العدل والإصلاح والتنمية والتجمع، ولا يوجد فرق بيننا وبين الأغلبية، والسبب أن الجلسات غير مذاعة.

حتى القناة التي كانت ضعيفة الإمكانيات وكانت تنقل الجلسات قديمًا، كانت تتيح للناس متابعة ما يحدث، فقد كان هناك أشخاص يجلسون الساعة التاسعة مساءً، وكان لديهم اهتمام بسماع الجلسات، فكانت تصلهم الفكرة.

وبالتالي عندما تسأل أي مواطن في الشارع، وحتى عندما تجري الصحف استطلاعات، سيقول لك إن المجلس كله سيئ، ولكن من المقصود؟ المجلس كله، لأنه لن يكون عارفًا.

نحن جميعًا وضعنا في مكانة واحدة، وتم تقييمنا على هذا الأساس، لكننا نحاول أن نختلف في الخدمات.

على ذكر المؤيد والمعارض، هل هناك تنسيق بينكم في اللجان النوعية والانتخابات داخلها؟

نعم، التنسيق يتم داخل اللجان، وهناك اتفاق حتى من دون تنسيق.

لكن أريد أن أقول إننا أحيانًا ننسق مع الأغلبية أيضًا، وقانون تنظيم جهاز مستقبل مصر كان فيه أعلى درجات التنسيق مع الأغلبية، والأغلبية وافقت على بعض اقتراحاتنا، وأتمنى أن تتكرر هذه التجربة، التي كانت بالنسبة لي إيجابية جدًا، في دور الانعقاد المقبل.

 وليس شرطًا أن يكون ذلك في قانون مهم بهذا الحجم، وإنما في كل القوانين، بحيث ننسق ونصل إلى أكبر درجات الاتفاق، حتى لو كانت 10% أو 20%.

يجب أن يكون هناك أخذ وعطاء، وليس مطلوبًا أن يأتي القانون ويخرج كما هو، كما أرسلته الحكومة، وهذا في مصلحة الأغلبية أكثر من الأقلية، لأن الشارع يقيم الأغلبية كما يقيم الأقلية.

ما اللجان التي تتنافسون عليها أو تتوقعون أن تكون من نصيبكم، وما الذي تضعونه ضمن حساباتكم؟

 لا أريد أن أقول لك إننا سنذهب ونكسر الدنيا، فهذا غير صحيح، نحن لا نستطيع المنافسة على اللجان المهمة، لكن المرة الماضية مثلنا في لجنة الاتصالات ولجنة القوى العاملة.

وأتمنى أن نكمل فيهما، أو إذا استطعنا أن ننقل أحد المقعدين مثلًا إلى لجنة مهمة مثل لجنة الإسكان، لأنها تتعامل مع قوانين مهمة، فأتمنى أن نمثل في الإسكان، وكما أتمنى أن نمثل في لجنة الخطة والموازنة، لكن هذا بالطبع يخضع لتنسيقات أيضًا مع الأغلبية، لأن الأغلبية هي الأغلبية في النهاية.

 إذا اقتنعت الأغلبية بأن تدعمك في لجنة مهمة، فسنحاول، لكن كما أقول لك، علينا أن نقر بقواعد الديمقراطية. الديمقراطية تعني أغلبية ومعارضة، وأغلبية ساحقة ومعارضة قليلة، وبالتالي لن نستطيع الوصول إلى أي شيء إلا بجهد جهيد.

ومن المحتمل أن نحتفظ بمقعدين، على سبيل التنسيق، وأتمنى أن ينتقلا إلى لجان أهم، مثل الخطة والموازنة أو الإسكان.

 هي تريد اللجان المهمة، مثل الاقتراحات والشكاوى، والتنمية المحلية، وكل هذه لجان مهمة بالنسبة لها، ووجودها فيها يمثل بالنسبة لها حياة أو موتًا.

وبالتالي سنحاول أن ننسق للحصول على مقعدين أو ثلاثة في اللجان، وتكون لجانًا مهمة، وسنرى خلال الأسبوعين المقبلين.

: أخيرًا، وبالنسبة إلى الحزب نفسه، كيف ترى ما يحدث حاليًا على الساحة السياسية، في ظل انتقادات يوجهها البعض للمعارضة باعتبارها بعيدة عن المشهد وغير قادرة على توحيد صفوفها، والاستشهاد بما حدث في الحركة المدنية خلال الفترة الماضية؟

أحد عيوب البيئة السياسية أن الحياة السياسية بعد عام 2011 كانت قد بدأت تتحسن، وكانت هناك تفاهمات وأحزاب معارضة تنشأ، وآلاف ينضمون إليها، ومسيحيون يدخلون الأحزاب لأول مرة ويؤمنون بالمواطنة، لكن الوضع تغير بعد عام 2013، مع نهاية حقبة الإخوان، وأصبحت الحياة السياسية مغلقة بعض الشيء، ثم عادت مرة أخرى مع عام 2020، عندما أصبح هناك اهتمام بوجود معارضة، سواء من الأحزاب أو النظام أو أيًا كان ما يطلق عليه ذلك.

ومن وجهة نظري، بدأت الحياة السياسية فعليًا في مرحلتها الثانية منذ عام 2020، بدأنا ننسق بيننا وبين الأحزاب، ومع الحركة المدنية حتى الآن لم ننهِ العلاقة، ولدينا اتصالات فردية، وهم يستدعوننا إلى ندوات، ويأتون إلى ندواتنا.

وبالتالي فإن ضعف المعارضة يأتي من ضعف الخبرة السياسية والبيئة السياسية وكل هذه الأمور، وعلى كل المستويات.

ولا أريد أن أقول إن الأمر يتعلق بأحزاب المعارضة فقط، فالمعارضة والأغلبية وكل الأطراف ما زالت في مرحلة بناء الخبرة.

ولا نزال، كما أقول، في السنة الثانية من الديمقراطية.