قانون رعاية المسنين يضمن (21) حقًا لكبار السن ويكفل حياة كريمة ومشاركة مجتمعية وسياسية

كشف قانون رعاية المسنين عن حزمة حقوقية تشمل (21) حقًا تضمن للمسن حياة كريمة ومشاركة مجتمعية وسياسية، مع حظر التمييز بسبب السن أو الديانة.

وتضمنت حقوق القانون لكبار السن احترام الاستقلالية، بحيث يمارس المسن خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة، وعدم التمييز وحظر التمييز بسبب السن أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في جميع حقوق الإنسان، إلى جانب توفير البيئة الآمنة والظروف المناسبة للمعيشة الكريمة للمسن من جميع النواحي.

كما كفل القانون حرية الرأي والمشاركة والتعبير بحرية، والاهتمام بآراء المسن عند اتخاذ القرارات التي تمسه، وتوفير خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية تناسب ظروفه الاقتصادية والصحية وميوله.

وعرّف القانون المؤسسات الاجتماعية بأنها كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها بإقامة المسن وتقديم رعاية متكاملة له، كما نص على رفع الوعي المجتمعي من خلال تعزيز احترام حقوق المسن وتسليط الضوء على قدراته وإسهاماته.

وشملت الحقوق تمكين المسن من استخدام البيئة المحيطة ووسائل النقل والاتصالات والتكنولوجيا، والمشاركة في الشأن العام وتسيير الشئون العامة والمشاركة في صياغة السياسات التي تخصه، إلى جانب توفير حماية تتناسب مع قدراته، خاصة في ظروف الأوبئة والكوارث.

وتضمن القانون دعم الأسرة من خلال تأهيل وتدريب المكلف برعاية المسن، وجعل الأسرة المكان الطبيعي لحياته، وتيسير تعاملاته مع الجهات الحكومية والقضائية من خلال نافذة حكومية خاصة دون مزاحمة، فضلًا عن إتاحة انتقال آمن للمسن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.

كما نص على إدراج حقوق المسن في برامج مكافحة الفقر والتنمية المستدامة دون تمييز، وتوفير أماكن إيواء آمنة وتعويض عن الإصابات وتوعية إعلامية في الأزمات والكوارث، وتيسير إنشاء دور رعاية بمستويات اقتصادية مختلفة عبر الوزارة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص.

وكفل القانون حق المسن في المشاركة في برامج تعليم الكبار، وإدراج علوم المسن في المناهج الدراسية، وتوفير برامج تدريبية وفقًا لاحتياجاته الاقتصادية وقدراته الصحية والنفسية، إلى جانب تيسير ممارسة الرياضة وتجهيز الأماكن وتوفير مدربين وأدوات للمشاركة في المحافل الوطنية والدولية.

وشملت الحقوق كذلك دعم البيئة الثقافية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الخاصة بالمسن، وإتاحة الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وحقه في الاستعانة بمرافق يختاره، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة (2014).

ويُلزم القانون الدولة بتضمين جميع سياساتها وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بتطبيق هذه المواد.