رئيس الحزب العربي الناصري: الحماية الاجتماعية والمعاشات أبرز ملفات تنتظر الشيوخ

أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن دور الانعقاد الجديد لمجلس الشيوخ يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تفرض فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية ضرورة أن يكون للبرلمان دور أكثر فاعلية في دراسة السياسات العامة وتقديم الرؤى والتوصيات التي تخدم المواطن والدولة.

 

وقال أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن هناك عددًا من الملفات التي يجب أن تحظى بأولوية في مناقشات المجلس، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي ودعم الإنتاج الوطني، مشددًا على ضرورة وضع الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج والتصدير في مقدمة الأولويات، مع بحث سبل جذب الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المصرية، بما يساعد على توفير فرص العمل وتقليل الضغوط الاقتصادية.

 

وأوضح أن ملف الحماية الاجتماعية والمعاشات يمثل أحد الملفات المهمة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، من خلال بحث أوضاع أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم والحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، مع الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.

 

وأشار رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري إلى أهمية أن يحظى ملف الإدارة المحلية باهتمام خاص، باعتبار أن تطوير المحليات يمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين الخدمات ومواجهة المشكلات اليومية للمواطنين، مع ضرورة استكمال الإطار التشريعي للانتخابات المحلية وتفعيل المشاركة الشعبية.

 

وأكد أبو العلا أن قانون الأحوال الشخصية والأسرة المصرية من الملفات التي تمس ملايين الأسر المصرية، ولذلك يجب أن تتم مناقشته بأكبر قدر من التوازن والحوار المجتمعي، بما يحقق استقرار الأسرة ويحفظ حقوق جميع أطرافها، وفي مقدمتهم الأطفال.

 

ولفت إلى أن ملف الطاقة والبيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يكون جزءًا من رؤية مصر الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة، من خلال التوسع في الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الاستخدام الرشيد للطاقة وحماية البيئة.

 

وأضاف أن سوق العمل والتشغيل يحتاج إلى رؤية متكاملة تربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتدعم التدريب المهني، وتشجع القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، مع حماية حقوق العاملين.

 

وتابع أن ملف التصالح في مخالفات البناء وتنظيم العمران يحتاج أيضًا إلى استكمال المعالجة بصورة تحقق التوازن بين الحفاظ على هيبة القانون وعدم الإضرار بالمواطنين، مع وضع رؤية أكثر انضباطًا للتخطيط العمراني والتنمية المحلية.

 

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أن مجلس الشيوخ، بحكم اختصاصاته الدستورية، يستطيع أن يقدم رؤية متكاملة للحكومة بشأن هذه الملفات، خصوصًا ما يتعلق بالخطة العامة للتنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.

 

وأضاف: «نحن أمام دور انعقاد يجب ألا يكون مجرد استكمال لأجندة تشريعية، وإنما فرصة حقيقية لطرح رؤية وطنية واضحة حول كيفية حماية المواطن، ودعم الإنتاج، وتقوية الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية».

 

وشدد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري على أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون للإنتاج والعمل والعدالة الاجتماعية، وليس فقط لإدارة الأزمات، مؤكدًا أن الحوار بين البرلمان والحكومة والمجتمع والخبراء يجب أن يكون أساسًا للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.