4 ملايين فدان أراض مستصلحة جديدة منذ 2014.. وزير الزراعة يوجه باستمرار التنسيق بين غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية

وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، باستمرار التنسيق المشترك بين غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية ومركز بحوث الصحراء، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، وتطبيق أحدث نتائج البحوث العلمية في معالجة التربة والمياه، بما يضمن تذليل العقبات ورفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية؛ لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، ودعم استراتيجية الدولة للأمن الغذائي، مع التوسع الأفقي.

 

جاء ذلك، خلال لقاء علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأعضاء مجلس إدارة غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب عمرو الحفني، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والأنشطة الاستثمارية التابعة للغرفة.

 

ونقل بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تأكيد الوزير حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص، باعتباره شريكاً أصيلاً في عملية التنمية المستدامة؛ مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، للتوسع في المشروعات الزراعية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وفي تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نشر جزءًا منها، في 10 سبتمبر 2024، كان قد أشار إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في التوسع الأفقي للأراضي الزراعية؛ لافتاً إلى مشروعات: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والريف المصري الجديد «المليون ونصف المليون فدان»؛ بإجمالي مساحات تتجاوز 4 ملايين فدان أراض مستصلحة.

 

ووفقاً لبيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جاء الاجتماع، المنوه عنه، لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي الزراعي؛ حيث شهد استعراض أبرز التحديات التي تواجه ذلك القطاع الحيوي، وبحث الحلول المقترحة للنهوض بقطاع الاستصلاح الزراعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين؛ كما بحث اللقاء عدداً من المحاور الأساسية، في مقدمتها: العمل على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب استعراض أهم  التي تواجه الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية؛ فضلاً عن سبل التوسع في التكنولوجيا الحديثة، في العمليات الزراعية المختلفة، ومتابعة الأراضي والمحاصيل، إضافةً إلى التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة.