الهئية العامة الاستعلامات: مستقبل مصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل القارة الأفريقية

قال أمجد فتحى رئيس قطاع المعلومات بالهيئة العامة الاستعلامات بجمهورية مصر العربية أن مصر قد أولت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماماً بالغاً بتعزيز العمل الأفريقي المشترك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن مستقبل مصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل القارة الأفريقية.

 

وأشار أن هذا الاهتمام تجسد في المشاركة الفاعلة في مختلف أطر العمل الأفريقي، ودعم جهود التكامل الاقتصادي، وتطوير مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، وتعزيز الربط التجاري واللوجستي، وبناء القدرات الوطنية في مختلف الدول الأفريقية، فضلاً عن دعم جهود السلم والأمن والتنمية المستدامة.

 

وأضاف في هذا السياق أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إحدى أهم الركائز العملية لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، وهي تمثل فرصة تاريخية لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتوفير فرص العمل للشباب، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الأفريقية.

 

وأوضح أن نجاح هذه الاتفاقية يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهدافها ومزاياها، وتمكين صغار المنتجين ورواد الأعمال والمرأة والشباب من الاستفادة من الفرص التي تتيحها، وهو ما يبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات الأكاديمية في دعم تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.

 

ولفت إلى أن قضية الأمن المائي المستدام تمثل اليوم أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه القارة الأفريقية، في ظل ما تشهده من تأثيرات متزايدة للتغيرات المناخية، وتزايد معدلات النمو السكاني، وارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم، فإن الأمن المائي لم يعد مجرد قضية مرتبطة بتوفير المياه، بل أصبحعنصراً أساسياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي والصحي وامن الطاقة، وبقدرة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 

وأوضح أن مصر تؤمن بأن مستقبل القارة الأفريقية يرتبط بقدرتها على إدارة مواردها المائية بصورة رشيدة ومستدامة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق الشعوب في الحياة والتنمية. وقد حرصت مصر على مدار عقود على دعم جهود التنمية في مختلف أنحاء القارة والمساهمة في بناء القدرات ونقل الخبرات في مجالات إدارة الموارد المائية والري الحديث ومواجهة آثار التغيرات المناخية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التنمية في أفريقيا هي مسؤولية مشتركة ومصلحة جماعية لجميع شعوب القارة.

 

وأكد أن  مصر تؤكد دائماً أن إدارة الأنهار الدولية والموارد المائية العابرة للحدود يجب أن تستند إلى مبادئ التعاون والتوافق والشراكة واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى. والإخطار المسبق بشأن المشروعات والإجراءات التي قد يكون لها تأثير على الدول المتشاطئة.