مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن لدعم حرية الملاحة وإنهاء أزمة مضيق هرمز
السبت، 03 أكتوبر 2026 08:48 م
تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به، في ظل استمرار الأزمة التي أثرت على حركة الشحن والتجارة الدولية.
ووفقا لتقارير دبلوماسية حديثة، بدأت باريس صياغة المشروع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بهدف دعم جهود إعادة حركة الملاحة عبر المضيق، مع بحث إنشاء آلية دولية للمساهمة في تأمين حركة السفن.
ويؤكد التوجه الفرنسي أهمية احترام حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، إلى جانب دعم إجراءات دفاعية لتأمين حركة السفن التجارية، بما في ذلك مبادرات إزالة الألغام البحرية وتوفير الحماية والمرافقة للسفن في المياه الدولية.
كما يدعم المشروع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي شامل ومستدام للأزمة، بما يسهم في خفض التوترات وعودة حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية إلى طبيعتها.
وتأتي الخطوة الفرنسية في سياق تحركات سابقة داخل مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، إذ فشل المجلس في أبريل 2026 في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى حماية حرية الملاحة في المضيق بعدما حصل النص على تأييد 11 عضوا مقابل اعتراض روسيا والصين وامتناع عضوين عن التصويت.
وأكدت فرنسا في مواقف سابقة استعدادها للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في المضيق من خلال مهمة دفاعية متعددة الجنسيات، مع تأكيدها أن الحل الدبلوماسي يظل المسار المطروح لمعالجة الأزمة.
