حزب الجبهة.. أبو العينين رئيساً للهيئة البرلمانية بدلاً من وهدان، والقصير يغادر رئاسة زراعة النواب
الأحد، 04 أكتوبر 2026 12:43 م
سامي سعيد
أعلن المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن حزب الجبهة الوطنية أخطره، باختيار النائب محمد أبو العينين ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس بدور الانعقاد الثاني، بدلا من النائب سليمان وهدان الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد السابق.
وخلال الساعات الماضية أصدر حزب الجبهة الوطنية القرار رقم (4) لسنة 2026، في إطار استكمال البناء التنظيمي للحزب وتعزيز منظومة العمل الحزبي على مستوى الأقاليم، متضمنا تكليف 3 نواب بمهام أمناء أقاليم، إلى جانب تجديد الثقة في أحد القيادات لمواصلة مهامه بأمانة الشؤون البرلمانية المركزية.
وخلال الساعات الماضية أصدر حزب الجبهة الوطنية القرار رقم (4) لسنة 2026، في إطار استكمال البناء التنظيمي للحزب وتعزيز منظومة العمل الحزبي على مستوى الأقاليم، متضمنا تكليف 3 نواب بمهام أمناء أقاليم، إلى جانب تجديد الثقة في أحد القيادات لمواصلة مهامه بأمانة الشؤون البرلمانية المركزية.
ونص القرار على تعيين النائب السيد محمد مرزوق القصير أمينا لإقليم وسط الدلتا، الذي يشرف على أمانات الحزب بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ، وذلك إلى جانب مهامه أمينا لأمانة الزراعة والري المركزية بالحزب.
كما تضمن القرار تعيين النائب سليمان حميد وهدان عمارة أمينا لإقليم القناة، المشرف على أمانات الحزب بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مع تجديد الثقة فيه أمينا لأمانة الشئون البرلمانية المركزية بالحزب.
وشمل القرار كذلك تعيين النائب أحمد فؤاد سليمان بغدادي أباظة أمينا لإقليم الوجه البحري وشرق الدلتا، الذي يتولى الإشراف على أمانات الحزب بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط.
وأكد القرار أن على جميع أمانات وقيادات وتشكيلات الحزب تنفيذ ما ورد به، كل فيما يخصه، مع إخطار الجهات التنظيمية المعنية بمضمونه.
ويأتي القرار في إطار استكمال البناء التنظيمي لحزب الجبهة الوطنية، وتحديد مسؤوليات الإشراف على الأمانات بالمحافظات، بما يعزز آليات العمل الحزبي داخل الأقاليم المختلفة.
فيما غادر النائب السيد القصير من رئاسة لجنة الزراعة بمجلس النواب وتم اختيار النائب سامي صبحي عليوة شاهين، رئيسًا للجنة، صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر، وكيلًا أول، وفريد محمد فريد واصل، وكيلًا ثانيًا.
وتنص المادة 105 أن يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
