وأضاف وزير الكهرباء في تصريحات صحفية، أن مقابل استخدام شبكة النقل الذي تتحمله شركات توزيع الكهرباء هو أمر داخلى بالقطاع و ليس له تأثير على تكلفة البيع للمستهلك النهائي سواء المنزلى او التجارى أو تعريفة التغذية الخاصة بمحطات الطاقة الجديدة و المتجددة ، لافتا الى ان الوزارة حريصة على استكمال إجراءات الفصل بين الشركة القابضة للكهرباء و شركة النقل لضمان تطبيق الشفافية التي تصب في مصلحة المواطنين في النهاية.
وأشار عصمت، إلى أن الهدف الأساسى من الفصل هو أن تتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها، مشيرًا إلى أن فصل نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيعزز من انشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه مع الإتاحة لاى مستهلك التعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذى يقوم بشراء الطاقة الكهربائية منه.
وينص القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى القيام ببعض الأعمال، على أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.
