وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد عقدت اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثاني، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون.
ووافقت اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض المقدم من رئيس الجمهورية، بعد بحث أوجه الاعتراض والمبادئ الدستورية والقانونية التي استند إليها، وذلك في ضوء الأحكام المنظمة لنظر اعتراض رئيس الجمهورية الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد أعضاء اللجنة العامة، أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل البحث يأتي في إطار الحرص على سلامة البناء التشريعي للدولة، وضمان إحكام الصياغات القانونية، بما يتفق مع المبادئ الدستورية والقانونية الحاكمة.
كما أكد أعضاء اللجنة أن الاعتراض يستهدف إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع مراعاة استقلالية كل جامعة، بما يحقق التكامل بينها ويسهم في الوصول إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.
