200 مليون دولار وفرًا في الفاتورة الاستيرادية.. وزير البترول يشدد على تعظيم العائد من الأصول

شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة، ورفع كفاءة التشغيل، مع تحسين اقتصاديات الأنشطة والمشروعات، وتعظيم العائد من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مواصلة العمل على جذب وتحفيز الاستثمارات والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة، بالعاصمة الجديدة، مع المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة نواب الرئيس التنفيذي، لمتابعة موقف تنفيذ خطط العمل والمشروعات بمختلف أنشطة الهيئة، في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج، وتأمين إمدادات السوق المحلي، مع رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مادة فيلمية، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، كانت قد أشارت إلى أن الفترة، من عام 2024 حتى 2026، تم تنفيذ مشروعات في أغلب أنشطة القطاع، لخفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة؛ أسهمت في تحقيق وفر سنوي، يقدر بقيمة 200 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية.

 

ونقل بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، تأكيد الوزير، أن زيادة الإنتاج المحلي وتأمين إمدادات المنتجات البترولية، تمثل أولويةً رئيسيةً؛ مشدداً على أهمية الدور المحوري للهيئة المصرية العامة للبترول في إدارة تلك المنظومة بكفاءة، من خلال التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، والمتابعة المستمرة لأداء الشركات، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكريرية والبنية الأساسية القائمة؛ كما أكد الوزير، أهمية رفع كفاءة أداء الهيئة، وتطوير آليات العمل بها، مع الاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء وقياس النتائج، والعمل على تذليل أي تحديات قد تعوق تنفيذ الخطط، بما يعزز قدرة الهيئة وشركاتها على تحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

 

ووجه الوزير باستمرار المتابعة الدقيقة لموقف تنفيذ الخطط والمشروعات، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات وتحسين الكفاءة الاقتصادية، والالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع مواقع العمل.