من «مرشد واحد» إلى عدة مراكز نفوذ.. كيف تحوّل الإخوان من تنظيم مركزي إلى جبهات متنافسة؟
الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 03:21 م
لم تعد أزمة جماعة الإخوان مرتبطة فقط بالسؤال التقليدي حول هوية القيادة، وإنما باتت مرتبطة بطبيعة التنظيم نفسه.. هل ما زالت هناك بنية واحدة قادرة على إنتاج قيادة موحدة وفرض قرار ملزم على مختلف الأجنحة؟
خلال السنوات الماضية، انتقلت الخلافات داخل الجماعة من صراع على الأشخاص والمناصب إلى حالة أكثر تعقيدًا، مع ظهور جبهات متنافسة ومراكز نفوذ تعمل بصورة متوازية في الخارج. وتزامن ذلك مع تراجع قدرة القيادة المركزية على ضبط العلاقة بين المجموعات المختلفة، وتحول ملفات التنظيم والإعلام والموارد إلى ساحات إضافية للصراع.
البداية.. عندما انتقل مركز الثقل إلى الخارج
كان خروج عدد من قيادات الجماعة من مصر بعد عام 2013 أحد أبرز التحولات في طريقة إدارة التنظيم، بعدما أصبحت أجزاء من نشاطه تُدار من خارج البلاد، وتوزعت قياداته بين أكثر من دولة.
ومع القبض على محمود عزت، أحد أبرز مراكز القرار داخل الجماعة، تعرض الهيكل التنظيمي لمزيد من الضغوط، قبل أن تتبلور الخلافات بصورة أكبر بين جبهتي إبراهيم منير ومحمود حسين.
ولم يتوقف الخلاف عند حدود الاختلاف في وجهات النظر، بل امتد إلى قضايا أكثر جوهرية، من بينها تحديد الجهة صاحبة القرار، ومن يملك حق إصدار التكليفات وإدارة المؤسسات والتحدث باسم الجماعة في الخارج.
ومع اتساع نطاق المواجهة، بدأت صيغة القيادة المركزية التي اعتمد عليها التنظيم لعقود تواجه اختبارًا صعبًا.
من صراع القيادات إلى تعدد الجبهات
تطور الخلاف تدريجيًا من مواجهة بين قيادات إلى وجود هياكل متوازية، بعدما ظهرت جبهتا لندن وإسطنبول، ثم برز «تيار التغيير» باعتباره مسارًا ثالثًا يطرح إعادة ترتيب البناء التنظيمي وتوسيع مساحة المشاركة أمام عناصر جديدة.
وبذلك لم تعد الأزمة مقتصرة على سؤال «من يقود؟»، وإنما تحولت إلى سؤال آخر أكثر تعقيدًا: «من يمثل الجماعة؟».
كل جبهة أصبحت تمتلك قياداتها وأدواتها وخطابها الخاص، فيما تراجع عمليًا مفهوم القرار الواحد الصادر عن مركز واحد، وهو ما جعل الخلاف أكثر رسوخًا من مجرد نزاع شخصي بين مجموعة من القيادات.
وفاة إبراهيم منير.. والانقسام حول منصب المرشد
بلغ الخلاف حول القيادة مرحلة أكثر وضوحًا عقب وفاة إبراهيم منير في نوفمبر 2022، فبدل أن تؤدي وفاة القائم بأعمال المرشد إلى توحيد الصف خلف قيادة جديدة، ظهرت قراءات مختلفة لمسألة خلافته. فقد برز صلاح عبد الحق في جبهة لندن، بينما أعلنت جبهة إسطنبول تمسكها بمحمود حسين. وتكشف تلك التطورات أن منصب المرشد نفسه أصبح جزءًا من النزاع على الشرعية، بعدما أصبح لكل جبهة تصورها بشأن الجهة التي تملك حق اختيار القيادة.
وبذلك لم يعد الخلاف متعلقًا باسم الشخص الذي يتولى المنصب، وإنما بالآلية التي تمنح هذا الشخص شرعيته، والجهة التي تملك حق اتخاذ القرار باسم التنظيم.
الشرعية وحدها لا تكفي
مع تعدد مراكز القرار، برزت قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي القدرة على امتلاك أدوات الاستمرار.
فالقيادة تحتاج إلى كوادر ومؤسسات ومنصات إعلامية وشبكات خارجية وموارد تتيح لها الحفاظ على حضورها، ولذلك أصبح الصراع على النفوذ متداخلًا مع الصراع على الأدوات التي تمكن كل جبهة من تثبيت وجودها.
ومن هنا لم تعد الموارد مجرد عنصر مساعد للنشاط، بل أصبحت جزءًا من معادلة القوة بين الأطراف المتنافسة، خصوصًا أن امتلاك القدرة على إدارة المنصات والكوادر والشبكات يمنح أي جبهة مساحة أكبر للحفاظ على نفوذها.
الإعلام.. مرآة الانقسام وساحة جديدة للصراع
امتد الانقسام بدوره إلى المجال الإعلامي، بعدما أصبحت المنصات المختلفة وسيلة لكل طرف لتقديم روايته والدفاع عن مواقفه وإثبات أحقيته في تمثيل الجماعة.
ومع غياب خطاب مركزي واحد، ظهرت رسائل ومواقف متباينة تعكس اختلاف الجبهات، فتحول الإعلام من مجرد وسيلة لنقل الخطاب إلى جزء من معركة الشرعية نفسها.
وأصبح لكل طرف المجال الذي يستطيع من خلاله مخاطبة جمهوره وتقديم رؤيته للأحداث، وهو ما ساهم في جعل الانقسام أكثر وضوحًا واستمرارًا.
«تيار التغيير» يضيف ضلعًا ثالثًا
زاد ظهور «تيار التغيير» من تعقيد المشهد، إذ لم يعد الخلاف محصورًا بين جبهتي لندن وإسطنبول.
فالتيار قدم نفسه باعتباره مسارًا يسعى إلى تجاوز الصيغة القيادية التقليدية وإعادة ترتيب الهياكل والأولويات، مستفيدًا من حالة الخلاف التي نشبت بين القيادات التاريخية.
وهكذا أصبحت الخريطة تضم أكثر من مركز، لكل منها تصوراته ومصالحه وأدواته، وهو ما جعل إعادة المشهد إلى صيغة القيادة الواحدة أكثر تعقيدًا.
عندما يتحول الانقسام إلى مؤسسات
المشكلة لا تكمن في حدوث الخلاف بحد ذاته، وإنما في تحول الخلاف إلى واقع تنظيمي دائم.
فعندما تنشئ كل جبهة هياكلها الخاصة، وتحافظ على كوادرها، وتبني منصاتها، وتقدم خطابًا مستقلًا، تصبح أي محاولة لإعادة التوحيد مرتبطة بقضايا تتجاوز الاتفاق السياسي بين القيادات.
ويعني ذلك الدخول في ملفات أكثر حساسية، مثل توزيع النفوذ والموارد والمواقع والشبكات التي تكونت خلال سنوات الانقسام.
ولهذا فإن استمرار التباعد بين الأطراف يمكن أن يجعل العودة إلى صيغة تنظيمية موحدة أكثر صعوبة، خصوصًا مع تراكم المصالح والهياكل المستقلة.
الاسم.. آخر مظلات التنافس
ورغم تعدد الجبهات، ظل اسم جماعة الإخوان حاضرًا في خطاب الأطراف المتنافسة، وهو ما يعكس أهمية الإرث التنظيمي الممتد لعقود، فالمنافسة لم تعد فقط على المواقع، وإنما أيضًا على من يملك حق تقديم نفسه باعتباره الامتداد الحقيقي للتنظيم.
وهنا تظهر مفارقة المشهد، كلما اتسعت الخلافات وتعددت الهياكل، زادت أهمية الاسم والهوية المشتركة لدى الأطراف المختلفة، لأن كل جبهة تسعى إلى إثبات أنها صاحبة الشرعية في تمثيل التنظيم.
هل انتهى نموذج القيادة المركزية؟
المشهد الذي أفرزته السنوات الأخيرة يضع النموذج التقليدي للقيادة المركزية أمام واقع مختلف.
فبدل وجود مركز واحد قادر على حسم الخلافات، ظهرت مراكز متعددة، وبدل وجود خطاب موحد، أصبحت هناك روايات متباينة، بينما لم تعد آليات حسم النزاعات قادرة على إنهاء الخلاف بصورة تقبل بها جميع الأطراف.
وتشير تطورات الصراع بين جبهتي لندن وإسطنبول إلى أن الانقسام لم يعد مجرد أزمة مؤقتة حول القيادة، بل أصبح مرتبطًا بهياكل ودوائر نفوذ متوازية. وقد وصفت تحليلات سابقة للمشهد التنظيم بأنه يعاني من انقسام رأسي وأفقي، مع استمرار الصراع على الشرعية والنفوذ.
الأزمة الحقيقية.. صراع على الإرث والنفوذ
في النهاية، تبدو أزمة جماعة الإخوان أكبر من مجرد خلاف حول منصب المرشد أو اسم القيادة الجديدة.
فالمواجهة امتدت إلى سؤال أوسع يتعلق بمن يملك التنظيم، ومن يملك موارده وأدواته ومنابره، ومن يملك حق التحدث باسمه وتمثيل إرثه.
وبينما تتمسك الأطراف المختلفة بالاسم نفسه، تكشف خريطة الانقسامات عن واقع أكثر تعقيدًا، تتحرك داخله جبهات ومراكز نفوذ متعددة.
ومن ثم، فإن السؤال الأبرز لم يعد فقط: «من هو المرشد؟»، وإنما: هل ما زالت البنية التنظيمية قادرة على إنتاج قيادة واحدة وقرار واحد، أم أن سنوات الانقسام أوجدت مراكز متوازية يصعب جمعها تحت سلطة واحدة؟
