رئيس تعمير سيناء الأسبق: 638 مليار جنيه تكلفة 905 مشروعات بأرض الفيروز منذ 2014
الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 10:02 ص
ريهام عاطف
أكد اللواء مهندس محمد ناصر، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير سيناء، أن الدولة نفذت جهودًا تنموية واسعة في سيناء خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، بتكلفة بلغت نحو 638 مليار جنيه لنحو 905 مشروعات، بهدف دعم البنية الأساسية وتهيئة المنطقة لمزيد من الاستثمارات.
وأوضح خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن سيناء تمثل البوابة الشرقية لمصر، وهو ما يجعل تنميتها وتعزيز قدراتها الاقتصادية والعمرانية جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي المصري.
مرحلة جديدة بعد تطوير البنية الأساسية
وأشار ناصر إلى أن جهود التنمية في سيناء بدأت منذ استعادتها عام 1982، إلا أن طبيعة التحرك تغيرت بصورة كبيرة بعد عام 2014، مع توجه الدولة لتولي قيادة عملية التنمية بقوة، خاصة في ظل إحجام بعض المستثمرين عن ضخ استثماراتهم بالمنطقة خلال فترات سابقة نتيجة التحديات الأمنية.
وأضاف أن الدولة عملت على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين، بما يسمح بالانتقال تدريجيًا من مرحلة الإنفاق على البنية الأساسية إلى مرحلة تحقيق عائد اقتصادي وتنموي أكبر.
215 فرصة استثمارية في سيناء
ولفت الرئيس الأسبق لجهاز تعمير سيناء إلى أن الخريطة الاستثمارية للمنطقة تضم حاليًا نحو 215 فرصة استثمارية، بينما تضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 644 مشروعًا في أربع مناطق صناعية، مؤكدًا أن استكمال بعض عناصر البنية الأساسية يظل ضروريًا للحفاظ على جاذبية المنطقة للمستثمرين.
وأشار إلى أهمية توفير الكهرباء والمياه والصرف، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز والتمويل وتوفير الأراضي والطاقة والعمالة الماهرة.
وأوضح ناصر أن الدولة تعمل على تحويل المدن والتجمعات الجديدة إلى مراكز للإنتاج والتشغيل، من خلال دعم الأنشطة الزراعية والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى تمويل نحو 55 ألف مشروع في المناطق الجديدة، بما يمكن أن يسهم في توفير قرابة 100 ألف فرصة عمل وفق تقديرات تعتمد على توفير فرصتين لكل مشروع.
وأكد أن الحرف اليدوية تمثل مصدر دخل مهمًا لأهالي سيناء، كما تتمتع منتجاتها بإقبال من الزائرين الأجانب، خاصة الأوروبيين، ما يفتح المجال أمام تطويرها والتوسع في تصديرها.
وأضاف أن التوسع العمراني والزراعي يستهدف جذب السكان من الوادي إلى سيناء، مشيرًا إلى استصلاح وزراعة نحو 285 ألف فدان، بما يدعم تحويل المنطقة إلى مراكز إنتاجية ويعزز ارتباط التنمية بالأمن القومي.
