24 ألف مدين.. «تأمين الأسرة» يحصّل 275 مليون جنيه من متأخرات النفقة
الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 09:00 م
تمثل النفقة أحد الحقوق الأساسية للمرأة والأبناء، كما تعد أداة قانونية لحماية الأسر التي فقدت مصدر إعالتها، خاصة في حالات الطلاق أو امتناع العائل عن الإنفاق. ويكتسب تحصيل النفقات المحكوم بها أهمية خاصة في ضمان حصول المستفيدين على حقوقهم، ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وكشفت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي عن استجابة نحو 24 ألف مدين لإجراءات متابعة وتحصيل مديونيات النفقة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، بإجمالي مديونيات بلغ نحو 275 مليون جنيه.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وناقش الاجتماع مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بما يستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتسريع تنفيذ الأحكام، إلى جانب متابعة الإجراءات المتخذة لتحصيل المتأخرات المستحقة على مديني النفقة.
وأكدت مايا مرسي أهمية مواصلة جهود تحصيل المديونيات واستيفاء المتأخرات، بما يحافظ على موارد الصندوق ويعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
24 ألف مدين يستجيبون لإجراءات التحصيل
وأظهرت نتائج أعمال الصندوق أن نحو 24 ألف مدين استجابوا لإجراءات متابعة وتحصيل المديونيات، بإجمالي بلغ نحو 275 مليون جنيه، وذلك من خلال توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية للوصول إلى مديني النفقة، وهو ما أسهم، وفق نتائج الصندوق، في خفض أعداد المدينين.
وفي إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونياً عن مديني النفقة ومتابعة المديونيات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة.
ويهدف هذا الربط إلى دعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المديونيات المستحقة، وتحسين آليات المتابعة والتحصيل.
كما اعتمد الصندوق مجموعة من الإجراءات لحصر مصادر دخل المدينين واستيفاء المديونيات من مستحقاتهم لدى جهات العمل أو المعاشات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتعليق استفادة المدينين من بعض الخدمات الحكومية، وفقاً لقراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026.
تطوير تنفيذ الأحكام القضائية
وشهد الاجتماع مناقشة مقترح لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويعزز سرعة التنفيذ ويحافظ على حقوق المستفيدين.
كما جرى الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، في إطار أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.
ويأتي تطوير آليات التحصيل في ظل الدور الذي يضطلع به الصندوق في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لعمله.
ويعمل صندوق نظام تأمين الأسرة، المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 والتابع لبنك ناصر الاجتماعي، على مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا منفق، من خلال ضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز قدرة الصندوق على متابعة المديونيات واستيفائها، بالتوازي مع تطوير أدوات تنفيذ الأحكام والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما يدعم وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها ويحافظ على استدامة موارد الصندوق.
