منتدى مصر 2026 منصة للحوار.. الحكومة تعرض كشف الحساب والمواطن شريكاً في القرار
السبت، 10 أكتوبر 2026 11:00 م
مدبولي: نتقبل أي انتقاد.. ونرحب بكل رأي مخالف.. وسنوضح كل ما يتعلق بشواغل الشعب بشفافية ومكاشفة
10 ملايين مشاهدة لموقع المنتدى الإلكتروني خلال 5 أيام.. والتعليم والثقافة والإعلام وسوق العمل تتصدر
تدخل الحكومة سباق التحضيرات النهائية لانطلاق «منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، وسط توجه واضح بأن يكون المنتدى مساحة واسعة للحوار والمكاشفة، لا تقتصر على عرض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وإنما تمتد إلى الاستماع المباشر للمواطنين والخبراء والمتخصصين، ومناقشة التحديات، وطرح رؤى عملية بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
ويعكس مسار التحضير للمنتدى فلسفة تقوم على الربط بين ما أنجزته الدولة، وما يراه المواطن على أرض الواقع، وما تستهدفه الحكومة خلال السنوات المقبلة، بحيث لا تنفصل السياسات والقرارات عن احتياجات المجتمع، ولا تقتصر عملية تقييم الأداء على المؤشرات والأرقام الرسمية وحدها، وإنما تتسع لتشمل تجارب المواطنين وملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وخلال اجتماع الحكومة، الأربعاء الماضى، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لـ "منتدي مصر 2026"، كمنصة تفاعلية للتعريف بالمنتدى ومحاوره وفعالياته، وإتاحة المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش، مؤكداً اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات، والسعي لبلورة تلك الأفكار والرؤي، تحقيقاً لمزيد من الارتقاء بجودة ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وبما يلبي تطلعات واحتياجات أبناء هذا الشعب العظيم.
وفي خطوة أخرى لتعزيز المشاركة، أطلقت الحكومة في الأول من أكتوبر الجاري الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية للتعريف بمحاور المنتدى وجلساته وفعالياته، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين لطرح آرائهم ومقترحاتهم حول القضايا المطروحة للنقاش، وشهد الموقع، بحسب ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقه، تجاوز عدد المشاهدات 10 ملايين مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى فقط، بإجمالي عدد زائرين تخطى 650 ألف زائر، فيما تجاوز عدد المواطنين المسجلين على الموقع 50 ألف مواطن، وطرح المسجلين أكثر من 10 آلاف فكرة ومشاركة، جرت مراجعة ونشر ما يزيد على 2500 منها على موقع المنتدى، موزعة على 19 قطاعًا، وحققت إجمالي 275604مشاهدات.
وجاء قطاع التعليم في المقدمة، تلاه قطاع الثقافة والإعلام، ثم قطاع سوق العمل، فيما تصدّر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاعات من حيث المشاهدات بنحو 95270 مشاهدة، رغم مجيئه في المرتبة الخامسة من حيث عدد المشاركات.
وتحمل هذه الأرقام دلالة مهمة في سياق التحضير للمنتدى، إذ تشير إلى أن الحوار لا يجري فقط داخل المؤسسات الحكومية، وإنما انتقل إلى مساحة أوسع عبر المنصة الإلكترونية، التي تتيح للمواطن أن يطرح رؤيته بشأن الملفات التي تمس حياته اليومية، وأن يشارك في النقاش حول أولويات المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يتم دمج مخرجات هذه المشاركة في عملية الإعداد للمناقشات، إلى جانب البيانات الرسمية واستطلاعات الرأي والدراسات المتخصصة ورؤى الخبراء، بما يساعد على تحديد القضايا الأكثر إلحاحًا وصياغة أسئلة المنتدى بصورة أكثر ارتباطًا بالواقع.
وبذلك، تتشكل ملامح «منتدى مصر 2026» من ثلاثة مسارات متوازية؛ مسار حكومي يستعرض ما تحقق وأسباب القرارات والسياسات، ومسار مجتمعي ينقل تجارب المواطنين واحتياجاتهم، ومسار تحليلي يربط بين البيانات وآراء الخبراء والمقترحات المطروحة.
وجدد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، الإشارة إلى أن الهدف من انعقاد هذا المنتدى هو الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي يتم طرحها وتتعلق بشواغل الرأي العام، فضلا عن استعراض ما يثار حول عدد من الملفات والقضايا، والرد على مختلف التساؤلات، وكذا عرض ما يتم مواجهته من تحديات في العديد من القطاعات، وآليات تعامل الحكومة مع تلك التحديات، بما يرسل العديد من رسائل الطمأنينة للمواطن المصري، قائلا: "نتقبل أي انتقاد، ونرحب بكل رأي مخالف"، ولفت إلى أنه سيتم خلال جلسات المنتدى استعراض ومناقشة الرؤي والخطط المستقبلية لعدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري، وما سيتم تنفيذه من برامج تنفيذية تستهدف طمأنة المواطن المصري في العديد من الملفات التي تشغل باله.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عدداً من الأسئلة المثارة وتشغل الرأي العام، ويستفسر عنها أبناء الشعب المصري في العديد من القطاعات، والتي تم رصدها، من خلال التفاعل على موقع المنتدى الالكتروني وغيرها من المنصات، مؤكداً أنه سيتم الإجابة عن مختلف هذه التساؤلات والاستفسارات خلال جلسات المنتدى، وتوضيح كل ما يتعلق بشواغل المواطن المصري بشكل وصورة مبسطة وبكل صراحة وشفافية ومكاشفة.
وفي هذا الإطار، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته مع الوزراء لمتابعة التحضيرات للمنتدى، فعقد الأسبوع الماضى، اجتماعاً خاصة بجلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد مدبولى أن الحكومة تستهدف من المنتدى إتاحة مساحة كبيرة للتحاور حول التطورات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها القرارات والسياسات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب استعراض ما تحقق وطرح رؤية الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وتحظى جلسة الاستثمار والصناعة بأهمية خاصة، باعتبار أن القطاعين يمثلان أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ولذلك تركز الجلسة على استعراض الوضع الراهن لمناخ الاستثمار في مصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات لتحسينه وتشجيع الاستثمارات المباشرة، إلى جانب تحديد أبرز التحديات التي لا تزال تواجه المستثمرين، ومستهدفات المرحلة المقبلة لتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
ويمتد النقاش إلى قطاع الصناعة، من خلال استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وما يحتاج إليه القطاع من إجراءات وقرارات تنفيذية لتعزيز نموه وتنافسية المنتج المصري، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات.
ولا تنفصل هذه الملفات عن قضية توفير فرص العمل المستدامة للشباب، حيث تستهدف الجلسة مناقشة سبل تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب وإعداد كوادر مصرية ماهرة قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها، مع ربط برامج التدريب بالاحتياجات الفعلية للمشروعات والأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تعكس أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى الوضع الراهن بصورة واضحة، وأن تتسم المناقشات بالمكاشفة، بما يسمح بالخروج بتوصيات وإجراءات عملية يمكن البناء عليها في تنفيذ مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا؛ لاستعراض محاور جلستين بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030"، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من المسئولين، حيث أكد مدبولى، أن ملف إدارة الدين العام يُعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، وتواصل الحكومة العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: انطلاقا من هذه الأهمية وما أثير بشأن ملف الدين في وسائل الاعلام والبرامج الحوارية، وأحاديث المواطنين، تم تخصيص إحدى جلسات "منتدى مصر" لمناقشة هذا الملف بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، حيث نلتزم من خلال أوراق العمل بالمكاشفة والشفافية، ومشاركة الآراء حول شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطن المصري حول هذا الملف والتحديات التي تواجهه، ونخلص منها بتوصيات ومخرجات، للاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن السياسات النقدية تقوم بدور محوري لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وهناك تقدم ملحوظ، من خلال التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري، في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية، ومن ثم فاستعراض ومناقشة ما يتم في هذا الملف من الأهمية التي يتم التركيز عليها في جلسات المنتدى.
وفى اجتماع أخر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، محاور جلستي حوار بشأن رعاية الموهوبين وإتاحة الفرص للشباب لصناعة التأثير، بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سُلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أن إدراج هاتين الجلستين على أجندة المنتدى، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسى، بالتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يضمن بناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية أن تشهد الجلستان مشاركة واسعة من جانب العناصر الشبابية، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض محاور جلسة "مسيرة الطاقة المصرية"، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأوضح أن الجلسة تستعرض مسيرة قطاع الطاقة في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، من خلال عرض متكامل لأبرز ما تحقق في هذا القطاع مدعومًا بالأرقام والمؤشرات، وما تم تنفيذه من مشروعات واستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لشبكات ومحطات الكهرباء، وخطط التوسع والمشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن أبرز التحديات التي واجهت القطاع وسبل التعامل معها.
كما عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضى، ورشة العمل الأولى بعنوان "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين: من احتواء الضغوط إلى تعزيز الاستدامة"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، ناقشوا عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بموارد النقد الأجنبي وإدارة الدين العام، في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة، وذلك بهدف طرح الرؤى والمقترحات التي تسهم في دعم استدامة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط والتحديات.
وخلال كلمته أشاد الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، بفكرة عقد "منتدى مصر 2026"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتمتع بالتنافسية والجاذبية للاستثمار، وأن مصر تمكنت من تجاوز العديد من الأزمات والتحديات خلال الفترة الماضية. وشدد على أهمية العمل على تنويع الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في ظل عدم استقرار سلاسل الإمداد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية والحروب، وما ترتب على ذلك من أزمات وتحديات اقتصادية متعددة، كما أشاد بسياسة سعر الصرف المتبعة حاليًا في مصر.
وفي ختام الحلقة النقاشية، خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات، من بينها الاستمرار في تشجيع الاستثمار وتسريع وتيرته وتسهيل إجراءاته، خاصة في القطاع الصناعي، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، إلى جانب الاستمرار في تشجيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وتوسيع قدرات التخزين والنقل وإنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز، فضلًا عن البدء في استكشاف المعادن النفيسة والنادرة، والعمل على تسوية مديونيات الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية. كما أوصوا بترشيد استخدام الموارد وتعظيم الاستفادة منها، وزيادة الاهتمام بقطاع السياحة وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعزز مساهمته في دعم موارد النقد الأجنبي.
والتحضير لـ«منتدى مصر 2026» لا يتوقف عند جلسات الحكومة والمسؤولين، وإنما يمتد إلى المواطن باعتباره طرفًا أساسيًا في الحوار، من خلال مجموعة من أدوات المشاركة والاستماع المجتمعي التي يجري تطبيقها وفق منهجيات علمية تستهدف التعرف على التجارب الفعلية للمواطنين مع الخدمات والسياسات العامة، ورصد المشكلات والأولويات والمقترحات من مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي «لجان المواطنين» وجلسات التركيز في مقدمة هذه الأدوات، حيث يجري اختيار المشاركين وفق منهجية تراعي التنوع الجغرافي والعُمري والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، إلى جانب طبيعة تعامل كل فئة مع الخدمات المختلفة، بما يضمن الاستماع إلى تجارب متنوعة وعدم اقتصار النقاش على فئة واحدة أو منطقة جغرافية بعينها.
وتستهدف هذه المنهجية الوصول إلى صورة أكثر عمقًا لواقع القطاعات المختلفة؛ ففي ملف التعليم، على سبيل المثال، يمكن الجمع بين رؤى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والخريجين وجهات التشغيل، بينما تستند مناقشات الصحة إلى تجارب المرضى وأسرهم ومقدمي الخدمات، في حين تشمل ملفات الحماية الاجتماعية المستفيدين والفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى البرامج والخدمات.
كما تحظى الفئات الأقل حضورًا في النقاش العام باهتمام خاص، ومن بينها سكان المناطق البعيدة والأشخاص ذوو الإعاقة والفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات أو الوسائل الرقمية، بما يساعد على اكتشاف احتياجات قد لا تظهر بصورة كافية في المؤشرات العامة.
وتدار جلسات المواطنين وفق إطار منهجي يبدأ بتحديد القضايا والأسئلة الرئيسية لكل قطاع، ثم اختيار المشاركين وفق معايير محددة، وإدارة الحوار من خلال أسئلة واضحة ومحايدة، وصولًا إلى توثيق الملاحظات وتحليلها ورصد القضايا المتكررة وأوجه الاختلاف بين الفئات والمناطق.
وتكتسب هذه الآلية أهميتها من كونها لا تتعامل مع جلسات المواطنين باعتبارها بديلًا عن البيانات الرسمية أو استطلاعات الرأي، وإنما باعتبارها أداة نوعية لفهم الأسباب والتجارب التي تقف وراء الاتجاهات العامة، بحيث تتكامل نتائجها مع البيانات الإحصائية والدراسات القطاعية واستطلاعات الرأي وآراء الخبراء والجهات المعنية.
