خبير اقتصادي " لإكسترا نيوز " السوق الماليزية تفتح فرصًا جديدة للصادرات المصرية
الأحد، 11 أكتوبر 2026 09:18 ص
ريهام عاطف
أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الجولة الآسيوية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وماليزيا، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في مجالات التصدير والاستثمار والتصنيع، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الأسواق الخارجية.
وأوضح بلال شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر وماليزيا تمتلكان فرصًا للتكامل الاقتصادي، في ظل ما تتمتع به الدولتان من مزايا نسبية وموقع جغرافي يدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن قطاع السيارات يشهد فرصًا واعدة للتعاون، لافتًا إلى بدء تصنيع إحدى العلامات التجارية الشهيرة داخل مصر، بما يتيح الاستفادة من الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
وأضاف أن الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والسلع المصنعة تعد من أبرز المجالات التي يمكن للشركات المصرية التوسع من خلالها في السوق الماليزية والأسواق الآسيوية، خاصة مع تجاوز قيمة صادرات مصر من السلع الغذائية والزراعية نحو 7 إلى 8 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاعها خلال عام 2026.
التجربة الماليزية تدعم المشروعات الصغيرة
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع توجه الدولة المصرية لدعم هذه المشروعات باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد أن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والسياحة والتجارة والصناعة يعزز فرص توسيع قاعدة التعاون بين البلدين، مشددًا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات استثمارية فعلية.
وأوضح شعيب أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج والتنافسية.
وأشار إلى تنوع الفرص المتاحة للتعاون بين مصر وماليزيا في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والخدمات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تعميق العلاقات بين القاهرة وكوالالمبور من شأنه دعم التبادل التجاري، موضحًا أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ نحو 718 مليون دولار، وفق الأرقام التي أشار إليها، منها واردات مصرية بنحو 518 مليون دولار وصادرات مصرية بنحو 200 مليون دولار.
وشدد على إمكانية تحسين هذه المؤشرات من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة، بما يسهم في تحقيق مستهدف الدولة لرفع الصادرات السلعية غير البترولية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
