حبس السلع الاستراتيجية جريمة.. حماية المستهلك يحذر من عقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 11:09 ص
حذر جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها بالأسواق أو رفض بيعها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من تأثير على توافر السلع والإضرار بحقوق المواطنين.
وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر هذه الممارسات، وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى تشديد العقوبات بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024.
الحبس سنة وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه
وتصل العقوبة المقررة لحجب السلع الاستراتيجية عن التداول إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وتُشدد العقوبة في حالة العود، لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
مصادرة السلع وإغلاق المنشأة المخالفة
ولا تقتصر الإجراءات القانونية على الحبس والغرامة، إذ تشمل ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
وأكد الجهاز أن السلع الاستراتيجية لا يجوز حجبها عن المواطنين أو التلاعب بتداولها بالمخالفة للضوابط القانونية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي محاولات للتأثير على توافرها في الأسواق.
إبراهيم السجيني: لن نتهاون مع حجب السلع
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، موضحًا أن تشديد العقوبات يعكس أهمية مواجهة هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.
وأضاف أن الجهاز يواصل تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها، بما يدعم انضباط الأسواق ويضمن حماية حق المواطنين في الحصول على السلع.
