دار الإفتاء توضح: متى يكون التحويل والسحب عبر المحافظ الإلكترونية حرام؟

تلقت الجهات المختصة سؤالاً حول الحكم الشرعي لعمل شخص في تحويلات «الكاش» عبر المحفظة الإلكترونية، حيث يقوم بتحويل الأموال للعملاء بناءً على طلبهم عبر الهاتف أو "الواتساب"، ويتقاضى عمولة تحويل (5 أو 10 جنيهات على كل ألف)، على أن يحاسبه العميل آخِر اليوم أو بعده بيوم أو يومين بنفس العمولة المتفق عليها دون زيادة مقابل التأخير، فهل يندرج ذلك تحت قاعدة «كل قرض جر نفساً فهو ربا» أم أنه جائز شرعاً؟

 

وأفادت الفتوى الصادرة عن الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية بأن المعاملة المسؤول عنها جائزة شرعاً، لأنها من قبيل عقد الوكالة، مع وجوب أن تتم وفق اللوائح والقوانين المُنظمة لها، وعلى مقتضى ما تم التعاقد عليه بين مقدم الخدمة والشركة المنظمة لها.

 

وأوضحت الفتوى أن المعاملة المذكورة تتكون من جزئين أساسيين:

 

الجزء الأول (طلب التحويل والتأجيل): طلب شخص من آخر يعمل في التحويلات المالية تحويل أموال من محفظته الإلكترونية إلى شخص ثالث، على أن يدفع طالب التحويل المال المحول لصاحب الخدمة لاحقاً مع عمولة التحويل؛ وهذا يُكيف شرعاً على أنه «قرض»، حيث يدفع صاحب الخدمة المال ويملكه للطرف الثالث بناءً على طلب الطرف الأول مع التزامه برد مثله في الوقت المتفق عليه.

 

الجزء الثاني (تنفيذ عملية التحويل): قيام صاحب الخدمة بعملية التحويل نفسها بناءً على طلب العميل، وهو ما يُكيف شرعاً على أنه «عقد وكالة»؛ حيث يقوم صاحب الخدمة بوصفه «الوكيل» بتوصيل المال إلى الشخص الذي يرغب العميل «الموكل» دفعه إليه عن طريق خدمة «الكاش».

 

وأكدت الفتوى أنه لا يمنع من صحة المعاملة اجتماع القرض مع الوكالة، فقد نص الفقهاء على جواز قضاء الوكيل دين موكله من مال نفسه واعتباره قرضاً يرجع عليه به.

 

حكم أخذ العمولة على التحويل وضوابط الإلتزام

أما بخصوص عمولة التحويل، فأوضحت الفتوى أنها تعتبر من قبيل المصاريف الإدارية مقابل هذه الخدمة، وهي جائزة شرعاً، ولا تعد بحال من الأحوال من قبيل القرض الذي جرى نفعاً محرماً.

 

وشددت الفتوى على أنه إذا جازت هذه المعاملة، فإنه يجب أن تتم وفق اللوائح والقوانين المُنظمة لها، وعلى مقتضى ما تم التعاقد عليه بين العامل في هذه الخدمة والشركة المنظمة لها، التزاماً بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.