وزير العمل يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية وتشكيل لجان متخصصة
الإثنين، 19 أكتوبر 2026 09:38 ص
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.
وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة، مع الاستماع إلى ملاحظاتهم حول عدد من بنودها، والتأكيد على مواصلة التشاور للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتفق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وطرح وزير العمل تشكيل لجان نوعية متخصصة لدراسة الملفات والقضايا العمالية، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من خبرات ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في إعداد مقترحات عملية لتطوير منظومة العمل.
وأكد الوزير أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تستهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يدعم استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الاستثمار والإنتاج.
وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية يعزز الدور الفني للمجلس، ويساعد على تحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يواكب متغيرات سوق العمل ويدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.
ويُذكر أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.
