مدبولي من «منتدى مصر 2026»: المدن الجديدة ضرورة لمستقبل مصر.. والتنمية تمتد من العاصمة إلى الريف
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 01:42 م
إيمان محجوب
رئيس الوزراء يستعرض مبررات التوسع العمراني والعائد الاقتصادي للمشروعات القومية.. ويؤكد: 15 مليون مواطن يقيمون بالمدن الجديدة وارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى أكثر من 60%
في مستهل فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز التساؤلات التي تشغل الرأي العام بشأن التنمية الحضرية والعمرانية، مجيبًا عن تساؤلات تتعلق بأسباب الإنفاق على المشروعات القومية، وجدوى إنشاء المدن الجديدة، ومبررات إقامة العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ومدى تأثير التوسع العمراني على تطوير المدن القائمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يرتبط بتحديات تاريخية فرضها التركز السكاني في مساحة محدودة من إجمالي مساحة مصر، وما نتج عنه من تكدس عمراني، وتنامي المناطق العشوائية، والتعدي على الأراضي الزراعية، والضغط على المرافق والخدمات، مشددًا على أن الخروج من الوادي والدلتا وتنمية مناطق جديدة أصبح ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية والتخطيط لمستقبل الأجيال المقبلة.
المدن الجديدة.. استجابة لتحديات الحاضر واستثمار في المستقبل
وأوضح مدبولي أن مصر انتقلت من أقل من 10 ملايين نسمة في بداية القرن العشرين إلى نحو 110 ملايين نسمة، وهو ما يفرض ضرورة التوسع في الرقعة العمرانية وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية، وتحد من النمو العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن فكرة المدن الجديدة ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل بدأت منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، واستمرت عبر مراحل مختلفة حتى بلغ عدد المدن الجديدة التي أُنشئت قبل عام 2014 نحو 22 مدينة، من بينها العاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر والعبور والشروق والقاهرة الجديدة.
وأضاف أن المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052 وضع إطارًا طويل الأجل للتوسع العمراني، موضحًا أن المخطط يتضمن 39 مدينة جديدة، تم تنفيذ أو البدء في تنفيذ 27 مدينة منها، بما يعكس اتساع نطاق التنمية العمرانية ليشمل مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، وليس العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة فقط.
وفي رده على التساؤلات المتعلقة بمدى إشغال المدن الجديدة، قال رئيس الوزراء إن عدد المقيمين بها يتراوح بين 14 و15 مليون مواطن، وفقًا للتقديرات التي استعرضها، لافتًا إلى أن عدد السكان في القاهرة الجديدة يقترب من 3 ملايين نسمة، بينما يبلغ نحو مليوني نسمة في مدينة السادس من أكتوبر، وهو ما يعكس نمو هذه المدن وتحولها إلى تجمعات سكنية واقتصادية كبرى.
وفيما يتعلق بالعاصمة الجديدة، أوضح مدبولي أن اختيار موقعها جاء بعد دراسات تخطيطية تناولت عددًا من البدائل، بهدف تحديد الموقع الأنسب لاستيعاب التوسع العمراني المستقبلي ونقل مقار الوزارات والجهات الحكومية خارج نطاق القاهرة المزدحم.
وأشار إلى أن القاهرة شهدت عبر تاريخها انتقال مركز الحكم من قلعة صلاح الدين إلى منطقة وسط البلد، التي أصبحت على مدار نحو 150 عامًا مركزًا إداريًا للدولة، مؤكدًا أن نقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الجديدة يأتي في سياق إعادة تنظيم المجال العمراني وتخفيف الضغوط المتراكمة على القاهرة.
ولفت إلى أن الاختناقات المرورية تفرض تكاليف اقتصادية وبيئية كبيرة، مستشهدًا بتقديرات عرضها خلال الجلسة تشير إلى خسائر سنوية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار نتيجة الازدحام والتلوث وزيادة استهلاك الوقود.
أما مدينة العلمين الجديدة، فأوضح رئيس الوزراء أن تطوير الساحل الشمالي يستهدف تجاوز نمط التنمية الموسمية الذي اقتصر لسنوات على القرى السياحية، والتحول إلى مدن متكاملة تضم أنشطة سياحية واقتصادية وصناعية وخدمية، بما يتيح فرصًا للعمل والإقامة على مدار العام.
وأضاف أن منطقة العلمين كانت تعاني من وجود مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة وحقول الألغام، مشيرًا إلى أن الرؤية الحالية تستهدف تحويلها إلى مركز للتنمية الشاملة، ومعلنًا أن المدينة اجتذبت، وفقًا لما ذكره، نحو مليون سائح خلال العام الجاري.
التنمية لا تقتصر على المدن الجديدة.. وتطوير القرى والمناطق القائمة مستمر
ورفض مدبولي القول إن التوسع في إنشاء المدن الجديدة جاء على حساب تطوير المدن القائمة، مؤكدًا أن الدولة عملت بالتوازي على تطوير المناطق غير الآمنة، وتحسين الخدمات في المدن القديمة، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في المحافظات والقرى.
وأشار إلى تطوير أكثر من 350 منطقة غير آمنة كانت تضم ما يزيد على 350 ألف أسرة، لافتًا إلى مشروعات الإسكان والتطوير العمراني، ومنها الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة، إلى جانب أعمال تطوير القاهرة التاريخية والإسلامية ومناطق أخرى في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي هذا السياق، وصف رئيس الوزراء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأنها من أبرز مشروعات تطوير الريف المصري، موضحًا أنها تستهدف نحو 4600 قرية يعيش بها قرابة 60 مليون مواطن، وأن المرحلة الأولى شملت 1477 قرية بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه، وفقًا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة.
كما استعرض التطور الذي شهدته خدمات الصرف الصحي بالقرى، موضحًا أن نسبة التغطية ارتفعت من نحو 11 إلى 12% عام 2014 إلى أكثر من 60% حاليًا، بما وسّع نطاق استفادة المواطنين من إحدى الخدمات الأساسية، بالتوازي مع مشروعات تطوير البنية التحتية في الريف.
أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
وفي ملف الإسكان، أشار مدبولي إلى أن الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار جهودها لتوفير السكن الملائم ومواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مع استمرار النمو السكاني.
وأكد أن التنمية العمرانية، وفقًا لرؤية الحكومة، لا تقتصر على توفير المساكن، وإنما تشمل إنشاء بنية أساسية متكاملة، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتطوير شبكات النقل والموانئ والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية.
واختتمت محاور الجلسة بالتأكيد على أهمية التخطيط طويل الأجل في إدارة التوسع العمراني، في ظل احتياجات مصر السكانية والاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من تحقيق التوازن بين إنشاء مجتمعات جديدة والارتقاء بالخدمات في المدن القائمة والقرى، بما يضمن اتساع نطاق التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
