الفائزة بجائزة نوبل للسلام: ترأسنا لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في غزة

قالت القاضية نافي بيلاي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، إن الإجراءات المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في قطاع غزة لا تزال قائمة، موضحة أنها ترأست لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل خلال العام الماضي، وقد خلص تقرير اللجنة إلى وقوع إبادة جماعية في القطاع واستمرارها.

 

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اللجنة طلبت مثول ثلاثة مسؤولين، هم رئيس الوزراء والرئيس ووزير الدفاع السابق، للمحاكمة، مشيرة إلى تعيين أشخاص لاستكمال الإجراءات، وأن عمل اللجنة الأممية يستهدف جمع الأدلة والتحقق منها لدعم مسارات المحاسبة.

 

 

الأدلة ومسارات الملاحقة القانونية

وأوضحت بيلاي أن التصريحات الصادرة عن رؤساء الدولة والقيادات العسكرية والوزراء بشأن الإبادة الجماعية يمكن أن تشكل أدلة تساعد في المحاكمات، لافتة إلى إمكانية ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء كانوا من الأسماء المذكورة أو غيرهم، أمام محاكم وطنية أو دولية.

 

وأكدت أن أي دولة يمكنها اتخاذ إجراءات قانونية لمحاكمة المتهمين، ومن بينها مصر أو دول أخرى، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تُعد إحدى الجهات التي يمكن أن تعمل على جمع الأدلة المطلوبة لإثبات وقوع الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

دور اللجنة الأممية والمحاكم الدولية

وشددت بيلاي على أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تمثل أحد هياكل المنظمة الدولية، وتتابع الآليات القانونية المعنية وتقدم التقارير التي تستند إلى الأدلة، لكنها ليست محكمة تصدر أحكامًا قضائية.

 

وأشارت إلى أن صدور حكم من محكمة العدل الدولية بشأن توصيف ما يحدث في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية يظل مسارًا قضائيًا مستقلًا، موضحة أن عمل اللجنة يتصل بإعداد التقارير واستخلاص النتائج في ضوء ما يتوافر من أدلة وإجراءات قانونية.