البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة الخميس المقبل في الاجتماع السابع لعام 2026
الجمعة، 23 أكتوبر 2026 08:23 م
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة الأساسية في الاجتماع السابع خلال العام، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي لتوجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية في اجتماعه الأخير يوم 24 سبتمبر الماضي، لتظل أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة من قرارات التثبيت التي أعقبت خفضها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير 2026.
ويكتسب اجتماع الخميس أهمية خاصة بالنسبة للمودعين والمقترضين والشركات والمستثمرين، نظرا لتأثير أسعار الفائدة بشكل مباشر في تكلفة التمويل والعائد على المدخرات والقرارات الاستثمارية وحركة السيولة داخل الأسواق.
ووفقا لجدول اجتماعات البنك المركزي المصري، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع يوم 29 أكتوبر، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2026 يوم 17 ديسمبر المقبل، ضمن 8 اجتماعات دورية تعقدها اللجنة لمراجعة تطورات الاقتصاد والتضخم وتحديد مستويات أسعار العائد الأساسية.
وتبحث اللجنة خلال اجتماعاتها التطورات الاقتصادية والمالية محليا وعالميا، ومعدلات التضخم وتوقعاتها، والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، إلى جانب تقييم أثر قرارات السياسة النقدية السابقة قبل اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة.
وتبلغ أسعار العائد الأساسية الحالية، وفقا لقرار لجنة السياسة النقدية الصادر في 24 سبتمبر 2026، نحو 19% للإيداع لليلة واحدة و20% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50% وسعر الائتمان والخصم 19.50%.
وبدأت قرارات السياسة النقدية خلال 2026 بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير، قبل أن تتجه اللجنة إلى تثبيتها خلال الاجتماعات الخمسة التالية في أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.
وتؤثر قرارات الفائدة على تكلفة الاقتراض والتمويل للشركات والأفراد، كما تنعكس على العائد على الودائع والشهادات الادخارية، وتدخل ضمن العوامل التي يعتمد عليها المستثمرون عند المفاضلة بين أدوات الاستثمار المختلفة.
كما تتابع أسواق المال قرار الفائدة لما قد يتركه من تأثير على تقييم الأسهم وتكلفة تمويل الشركات واتجاهات السيولة، إلى جانب ارتباط السياسة النقدية بمسار التضخم وتوقعاته.
وتترقب الأسواق قرار الاجتماع السابع يوم الخميس المقبل، في وقت يظل فيه اتجاه القرار مفتوحا حتى صدور بيان لجنة السياسة النقدية، في ضوء تقييم البيانات الاقتصادية والمالية ومعدلات التضخم والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.
