وزير المالية: سداد أكثر من 6.1 مليار دولار للشركاء الأجانب وخفض واردات الغاز 4 مليارات سنويا مع الضبعة

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 09:09 م
وزير المالية: سداد أكثر من 6.1 مليار دولار للشركاء الأجانب وخفض واردات الغاز 4 مليارات سنويا مع الضبعة
هبة جعفر

 
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة سددت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات وارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة.
 
وقال كجوك، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن التعامل مع تحدياته يتطلب رؤية متكاملة واستثمارات كبيرة واتساقا في السياسات.
 
وأوضح أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى وقت قبل أن تنعكس بصورة كاملة على معدلات الإنتاج وكفاءة الاستخدام والاستدامة المالية، مؤكدا استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفق الجداول الزمنية المحددة.
 
وأشار وزير المالية إلى استمرار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، موضحا أن دخول المحطة الخدمة خلال عامي 2029 و2030 من شأنه خفض فاتورة استيراد الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويا.
 
وأضاف أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لدعم قطاع الطاقة بهدف تحسين الوضع خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الكهرباء الجديدة والمتجددة.
 
ولفت كجوك إلى إتمام الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب العمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع بما يسمح بالاستفادة بصورة أكبر من قدرات الطاقة الجديدة التي يتم إضافتها.
 
وأوضح أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة يمكن أن تحقق وفرا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مشيرا إلى استهداف إضافة نحو 27 جيجاوات من القدرات الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة.
 
وأشار وزير المالية إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي من خلال مبادرة تستهدف تحويل جزء من استهلاك المصانع إلى الطاقة الشمسية.
 
وأوضح أن المبادرة تستهدف تحقيق وفر سنوي في استهلاك الغاز يقدر بنحو 145 مليون دولار، بما يعادل قرابة 7.5 مليار جنيه.
 
وأكد كجوك أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة التي بدأت في مارس الماضي ساهمت في خفض استهلاك أجهزة الموازنة، وحققت وفرا بلغ نحو 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
 
وأضاف أن الدولة تواصل إدارة المخاطر المالية واستخدام أدوات التحوط لمواجهة التقلبات، موضحا أن عمليات التحوط حققت صافي وفر بلغ 150 مليون دولار خلال العام الماضي.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة