جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، ضمن مستهدفات الحكومة في الملف المالي، والتي تشمل زيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، وخفض مديونية الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2030، وفقا للمستهدفات المعروضة.
كما تتضمن المستهدفات التزام الحكومة باستكمال إعداد خارطة طريق لكل من الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، بالتوازي مع العمل على خفض الدين العام وأعباء فوائده.
