إجراءات أمنية مشددة في الضفة الغربية وعمليات عسكرية واسعة بالخليل تزامنًا مع التحضيرات لانتخابات الكنيست

تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا ميدانيًا وإنسانيًا غير مسبوق، يتزامن مع الاستعدادات لإجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 27 أكتوبر 2026. وفي ظل هذه الاجواء، تتواصل القيود الاقتصادية المشددة على العمال الفلسطينيين، إلى جانب العمليات العسكرية الواسعة وعمليات التهجير القسري التي تستهدف محافظة الخليل.

 

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة تشمل منع دخول العمال الفلسطينيين إلى مستوطنات الضفة الغربية ومغاور الأغوار، مع إقرار إغلاق شامل لكافة المعابر البرية في الضفة الغربية خلال يوم الاقتراع في 27 أكتوبر، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والتقييمات الأمنية المرتبطة بفترة الانتخابات.

 

 

وفي السياق ذاته، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن العمال يواجهون "الأقسى منذ عقود" نتيجة تداخل الحصار الشامل مع الحرب، وتحول العمل من حق طبيعي إلى معركة يومية للبقاء.

 

ومن جانبه، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تقريراً بعنوان "1000 يوم من المعاناة والدمار لعمال فلسطين"، كشف فيه عن تدهور كارثي في سوق العمل؛ حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 570 ألف عامل من إجمالي 1.4 مليون شخص يمثلون القوى العاملة، ما يعكس حجم الخسائر الاقتصادية والانتهاكات المستمرة.

 

وعلى الصعيد الميداني، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الشامل على محافظة الخليل، متركزة في بلدة دورا ومناطق "كريسة"، "سدة الفحص"، "الجلدة"، و"عين دير بحة". وشهدت المنطقة اقتحامات واسعة للمنازل واعتقالات، إلى جانب استخدام الغاز السام الذي أدى إلى إصابات بالاختناق بين صفوف المواطنين.

 

وكشفت مصادر محلية وهيئات رسمية عن عمليات تهجير قسري واسعة النطاق؛ إذ أُجبر نحو 1500 مواطن على إخلاء منازلهم في منطقتي دير بحة والجلدة، وسط خطط لتهجير نحو 2500 مواطن آخرين، مما أدى إلى نزوح أكثر من 200 عائلة باتت بلا مأوى.

 

 

وفي تصريحات رسمية نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إخراج نحو ألفي فلسطيني من منازلهم في مدينة الخليل حتى الآن في إطار العمليات المستمرة.

 

وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لهيئة البث أن العملية العسكرية الواسعة في الخليل التي تتضمن فرض طوق أمني وتمشيط واسع عقب الهجوم المسلح الأخيرلن تتوقف قبل انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر الجاري، في ظل الاعتبارات الأمنية الرامية لمنع أي تصعيد عشية الاقتراع.