المنصة الوطنية تتلقى 345 ألف طلب.. لجنة أراضي الدولة تواصل إجراءات التقنين بحزمة حوافز غير مسبوقة للمواطنين

الفريق أسامة عسكر: مد العمل بالقانون 6 أشهر إضافية.. ومقدم التعاقد 15% والتقسيط على 7 سنوات للحالات المستحقة
 

تواصل لجان التقنين بالمحافظات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أعمال فحص ومعاينة طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة 345 ألف طلب على مستوى الجمهورية.

 

وأكد الفريق أسامة عسكر أن مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر إضافية بتوجيه رئاسي يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتيسير إجراءات تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى توفير حزمة من الحوافز غير المسبوقة، سواء من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، أو اعتماد معايير موضوعية للتسعير، أو العمل على تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والتعاقد.

 

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة قيام المحافظات بمخاطبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين لسرعة سداد رسوم المعاينة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الطلبات التي يثبت عدم جديتها.

 

وشددت اللجنة على أن يتم تسعير الأراضي محل التقنين وفقًا لسعر المثل السائد وقت التسعير، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، إلى جانب تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية التي تقضي بسداد مقدم تعاقد بنسبة 15% فقط، وتقسيط باقي المستحقات على 7 سنوات للحالات المستحقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إتمام إجراءات التقنين.

 

كما وجهت اللجنة المحافظات بضرورة الانتهاء من أعمال المعاينة على الطبيعة وتحديد الأسعار خلال 14 يومًا فقط من تاريخ سداد رسوم المعاينة، بهدف تسريع وتيرة العمل وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنهاء الطلبات. وشددت كذلك على انعقاد لجان البت بصورة دورية أسبوعيًا، مع تحري الدقة والموضوعية عند نظر التظلمات المقدمة من المواطنين.

 

وفي إطار تنفيذ الموجة الثلاثين لإزالة التعديات على أراضي الدولة، أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في تنفيذ المستهدف من أعمال الإزالة بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع تطبيق القانون بحسم على المتعدين، حفاظًا على ممتلكات الدولة وأصول الشعب.

 

ووجهت اللجنة رؤساء المدن والأحياء ومديري الأملاك بالمحافظات بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه أي تعديات جديدة تقع في نطاق اختصاصهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها ومنع تفاقمها.

 

وفي سياق متصل، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها وتحصيل مستحقاتها المالية، وجاءت أبرزها كالتالي:

 

حصر ملفات التقنين: تكليف محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة بحصر موقف تقنين أوضاع القرى والعزب التي انتقلت ولايتها من هيئة تنمية البحيرات والثروة السمكية.

تحصيل مستحقات أراضي طرح النهر: تكليف هيئة المساحة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بتحصيل المبالغ المستحقة من المستفيدين بأراضي طرح النهر في المحافظات التي انتهت بها أعمال الرفع المساحي، مع تكثيف الجهود لاستكمال الرفع المساحي في باقي المحافظات.

 

تحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل القيم الإيجارية المستحقة عن الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي.

إدراج التعديات ضمن موجات الإزالة: إدراج جميع التعديات التي تم رصدها بالمحافظات ضمن موجات إزالة التعديات، تمهيدًا لاستردادها وضمها إلى بنك الأراضي بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك من خلال منصة الإزالات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تقنين أوضاع الأراضي، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بالتوازي مع التصدي الحاسم للتعديات الجديدة، وضمان استرداد حقوق الدولة والحفاظ على ممتلكاتها.