ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
وقبل بدء المناقشات، ننشر النص الكامل لمشروع القانون.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 16 من الدستور ألزمت الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، وفقا لما ينظمه القانون، مع تشجيع مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
وأضافت المذكرة، أنه تنفيذا لهذا الالتزام الدستوري، صدر القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بهدف تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ودعم الضحايا والمفقودين والمصابين وأسرهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، ويتماشى مع جهود الدولة في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم في مختلف المجالات، وصرف التعويضات المستحقة.
