وزير الصناعة: تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لتعزيز التنافسية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
الإثنين، 26 أكتوبر 2026 06:47 م
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، ويعزز الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية والفرص التصديرية المتاحة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمس مجموعات صناعية رئيسية تشمل الصناعات المندمجة في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، وصناعات الاقتصاد الدائري.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للتنمية الصناعية في مصر، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لقيادة القطاع الخاص لجهود الإنتاج والتوسع الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات والإجراءات الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في الجلسة النقاشية الوزارية بعنوان «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، ضمن فعاليات المؤتمر الخامس للتصنيع الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة السيد بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.
وأشار خالد هاشم إلى أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، إلى جانب تطوير الصناعات المغذية بهدف خفض الاعتماد على الواردات، ومن بينها صناعات الحراريات والسبائك والمسبوكات التي تمثل مكونات أساسية في صناعة الحديد والصلب.
وأضاف أن مصر تستهدف تعزيز حضورها على خريطة الصناعات التكنولوجية الحديثة، ومواكبة التطورات العالمية في الاقتصادات الصناعية المتقدمة، من خلال تبني أحدث التكنولوجيات والعمل على توطينها داخل السوق المصري، بما يدعم القدرات الإنتاجية ويرفع تنافسية المنتجات المصرية.
وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي، أوضح الوزير أن مصر أطلقت مؤخرًا مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي، بهدف توسيع نطاق التعاون مع الدول الأفريقية، وإنشاء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، وتعزيز القدرات التصنيعية بالقارة، من خلال الاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة لدى الدول المشاركة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة، وزيادة التجارة البينية الأفريقية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للموارد والخامات الأفريقية، عبر تعزيز التعاون الصناعي وتكامل القدرات الإنتاجية بين دول القارة.
ولفت هاشم إلى أن الوزارة تعمل كذلك على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، من بينها أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، مؤكدًا أن السوق الأفريقية تمثل فرصة واعدة لاستيعاب المزيد من المنتجات المصرية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة منها باعتبارها امتدادًا صناعيًا طبيعيًا يدعم التكامل الإنتاجي والتجاري بين دول القارة.
واستعرض وزير الصناعة أبرز المقومات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية واللوجستية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك، إلى جانب كبر حجم السوق المحلية، وتوافر العمالة الماهرة، ووجود قاعدة صناعية راسخة، فضلًا عن الفرص المتاحة لتطوير الموردين المحليين وتعميق التصنيع.
وأكد الوزير أن هذه المقومات تعزز فرص ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، وتدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الصناعية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
