محمد قاسم: 7.6 مليار دولار صادرات مصر إلى إفريقيا خلال 2025

أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، أهمية السوق الإفريقية باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية أمام الصادرات المصرية، في ظل ما تتيحه من فرص واسعة لزيادة الصادرات الصناعية والغذائية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

 

اضاف محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين أن أرقام التبادل التجاري والصادرات المصرية لقارة أفريقيا لا تتناسب مطلقا مع العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة، مستنكرا استمرار تلك الأوضاع مستقبلا.

 

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها اليوم   غرفة التجارة الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي وهي فعالية اقتصادية موسعة تستهدف تعزيز الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، ودعم الاستثمارات الصناعية والتجارية، من خلال بحث فرص الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتوفير آليات التمويل اللازمة لتحويل الفرص التصديرية إلى صفقات تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.

 

أضاف قاسم  إن اغلب صادرات مصر لقارة أفريقيا تتركز في الدول العربية بشمال أفريقيا ، بجانب السودان مع ضعف الصادرات لدول القارة، مستعرضا ابرز الصادرات من مصر لتلك  الدول والتى تتضمن المنتجات الزراعية والأدوية والكيماويات والأسمدة وغيرها من الصادرات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في صدارة المناقشات

 

 

وتشهد الفعالية جلسة حوارية تنفيذية بعنوان «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: التطبيق العملي والوصول إلى الأسواق وتوسيع نطاق الطلب القابل للتمويل»، بمشاركة جودفري والاكيرا، خبير التجارة الأول بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي، و محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري المصري «إكسبولينك»، و أولورانتي دوهيرتي، المدير التنفيذي لتنمية الصادرات ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

 

كما تضم الجلسة ريم السعدي، الرئيس المشارك للجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر ونائب رئيس مجموعة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و سعد صبرا، الرئيس المشارك للجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر ورئيس مجموعة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بمؤسسة التمويل الدولية، على أن يتولى إدارة الحوار ممثل عن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

 

وتهدف الجلسة إلى مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتوسيع نطاق التجارة البينية، والتعرف على متطلبات التمويل والضمانات اللازمة لتنفيذ الصفقات التجارية.

 

تفاصيل التجارة

وأشار محمد قاسم  خلال حلقة نقاشية بالغرفة الأمريكية خلال فعاليات مع بنك افريكسم بنك ، إلى أن صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 7.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2024، وفقًا للبيانات المعلنة عن التجارة الخارجية، وهو ما يعكس أهمية استمرار التحركات الرامية إلى تعزيز الوجود المصري في الأسواق الإفريقية وزيادة معدلات التبادل التجاري مع دول القارة.

 

الآلات الكهربائية واللدائن والحديد والصلب تتصدر الصادرات

وأوضح أن أبرز المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الإفريقية تشمل الآلات والأجهزة الكهربائية، واللدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب، والمحضرات الغذائية المتنوعة، والخضر والفاكهة، والملح والأحجار والأسمنت، وهي منتجات تمتلك مصر فيها قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصديرية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

 

وتشير بيانات عام 2025 إلى أن صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 633.6 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها 544.4 مليون دولار، والحديد والصلب 528.3 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة 517.8 مليون دولار، والخضر والفاكهة 491.4 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الملح والأحجار والأسمنت نحو 446.4 مليون دولار.

 

ليبيا والجزائر والمغرب أبرز الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية

ولفت إلى أن أسواق شمال إفريقيا تمثل وجهة رئيسية للصادرات المصرية، وفي مقدمتها ليبيا والجزائر والمغرب والسودان، إلى جانب فرص التوسع في أسواق شرق وغرب ووسط القارة، بما يتيح تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق الخارجية.

 

ووفقًا للبيانات المعلنة، جاءت ليبيا في مقدمة الدول الإفريقية المستوردة للصادرات المصرية بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، تلتها الجزائر بنحو 1.2 مليار دولار، ثم المغرب بنحو 1.1 مليار دولار، والسودان بنحو 957.1 مليون دولار، وتونس بنحو 431.3 مليون دولار.

 

كما تشمل الأسواق الإفريقية المهمة كينيا ونيجيريا وساحل العاج وجنوب إفريقيا والصومال، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق القريبة والبعيدة داخل القارة.

 

تسهيل التجارة واللوجستيات يدعمان زيادة الصادرات

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا تتطلب العمل على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر، وتطوير منظومة النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات التجارية والجمركية، إلى جانب توفير المعلومات الدقيقة للمصدرين بشأن احتياجات الأسواق الإفريقية والفرص المتاحة بها.

 

وشدد على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وتوسيع التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الإفريقية، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وفتح قنوات توزيع جديدة للمنتجات المصرية.

 

وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الإفريقية يمثل فرصة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات تشغيل المصانع وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد النقد الأجنبي، خاصة مع تنوع المنتجات المصرية القادرة على تلبية احتياجات عدد كبير من الأسواق داخل القارة.

 

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا أكثر تكاملًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات الأعمال، لتحويل الفرص المتاحة في إفريقيا إلى تعاقدات تصديرية فعلية، وزيادة حصة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر التجارية داخل القارة