برلماني يطالب بخطة لزيادة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتقليص الفجوة الغذائية

استعرض النائب إسماعيل نصر الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات العالمية والضغوط على الموارد الزراعية والمائية.

وطالب النائب بتوضيح رؤية الحكومة للتعامل مع تحديات توفير الغذاء وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بما يعزز الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد نصر الدين أن الأمن الغذائي يرتبط بحق المواطن في الحصول على الغذاء الآمن والحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب الزيادة السكانية، تفرض ضغوطًا متزايدة على قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الغذائية.

وأوضح أن عدد السكان تجاوز (106) ملايين نسمة عام (2023)، مع توقعات ببلوغه نحو (160) مليون نسمة بحلول عام (2050)، ما يضاعف التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء في ظل محدودية الموارد الزراعية والمائية.

وسلط النائب الضوء على الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن إنتاج القمح المحلي يبلغ نحو (9.5) مليون طن، مقابل استهلاك يتجاوز (20) مليون طن، بما يجعل نسبة الاكتفاء الذاتي تتراوح بين (47%) و(50%)، وفقًا لما ورد في طلب المناقشة.

وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية لا تزال دون المستويات المطلوبة، فيما تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر نحو (75%)، مؤكدًا الحاجة إلى سياسات إنتاجية أكثر فاعلية لتقليص الفجوة الغذائية والحد من الاعتماد على الاستيراد.

وتناول نصر الدين تحديات الموارد المائية، مشيرًا إلى ثبات حصة مصر من مياه النيل عند (55.5) مليار متر مكعب سنويًا، مقابل احتياجات مائية فعلية تتجاوز (80) مليار متر مكعب، وفقًا للبيانات الواردة بطلب المناقشة.

كما أشار إلى ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي، والتحديات المرتبطة بالنقل والتخزين، وضعف الربط بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، فضلًا عن الحاجة إلى التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستخدام الأصناف الزراعية المحسنة.

وطالب الحكومة بعرض رؤيتها لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الغذائية وخفض الفاقد والهدر، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية في تطوير الإنتاج المحلي.

وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية، وتبني سياسات متكاملة تضمن استدامة منظومة الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.