وزير التموين: نتحرك لضبط الأسعار رغم تقلبات العملة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتوفير (30) سلعة بأسعار مناسبة، مشددًا على مواصلة الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة بشأن ارتفاع الأسعار وتوافر السلع الأساسية وكفاءة منظومة الرقابة على الأسواق.

وأوضح فاروق أن وضع سياسات تفصيلية تستجيب لجميع المطالب في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن ذلك لا يعني غياب السياسات الحكومية، وإنما يعكس طبيعة المتغيرات المتسارعة التي تؤثر على الأسواق والقرارات الاقتصادية.

وأشار إلى أن تقلبات أسعار العملات والحروب والتوترات الجيوسياسية، فضلًا عن تعطل حركة بعض المنتجات والسلع بالخارج، عوامل تؤثر على الأسواق، وتفرض على الحكومة التعامل بمرونة مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل مرحلة، قائلًا: «لا أقول إنه لن تكون هناك سياسات، لكننا نتحرك لضبط الأسعار بكل الطرق».

وشدد وزير التموين على استمرار تحرك الوزارة لضبط الأسعار، بالتوازي مع الحفاظ على توافر السلع الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الدولة إجراءات واضحة في هذا الإطار.

وأكد فاروق أن توافر مخزون استراتيجي آمن لا يعني استخدامه لمواجهة كل تاجر جشع أو من يتعمد حجب السلع عن الأسواق، مشددًا على استمرار دور الأجهزة الرقابية في التصدي للممارسات المخالفة وضبط الأسواق.

واختتم بالتأكيد على استمرار تنفيذ سياسات الوزارة لتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها، ومواصلة المبادرات التي تستهدف طرح المنتجات بأسعار مناسبة، وتعزيز الحملات الرقابية لمواجهة الممارسات التي تضر بالمواطنين.