وزيرة التنمية المحلية تبحث مع 17 نائبًا من المنيا وقنا مطالب المواطنين.. و3 مليارات جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 03:40 م
منال عوض توجه بفحص 52 طلبًا برلمانيًا.. وتؤكد انطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة» مطلع العام المقبل
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لقاءين منفصلين بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظتي المنيا وقنا، لبحث احتياجات المواطنين ومطالبهم المتعلقة بالملفات الخدمية والتنموية، ومناقشة سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمحافظتين.
وشهد اللقاءان استعراض مجموعة من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تقنين أراضي الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، وتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتوفير كشافات الإنارة بالشوارع والطرق بين القرى والمدن، إلى جانب استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير منظومة النظافة وإزالة الإشغالات.
وضم وفد نواب محافظة المنيا النواب علي بدوي، وسيد أبو بريدعة، وأحمد حسين الصياد، وتوحيد تامر، وهواري أبو طهير، واللواء إيهاب خالد، وحازم فاروق طه، فيما ضم وفد محافظة قنا النواب طارق عيسى، واللواء خالد خلف الله، وسحر صدقي، ومحمود المنوفي، ومصطفى محمود، وعلي عبدالقادر، وأحمد عبدالسلام الشيخ، ورحاب الغول، وأحمد الدربي، ومحمد بنجي، وأحمد عبدالله العويضي.
52 طلبًا برلمانيًا على طاولة الوزارة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والاستماع إلى مطالب المواطنين في مختلف الدوائر، والعمل على دراستها والتعامل معها بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين.
ووجهت الدكتورة منال عوض قطاع الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة بسرعة دراسة الطلبات المقدمة من النواب، والبالغ عددها 52 طلبًا، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية في محافظتي المنيا وقنا، لبحث آليات تلبيتها وفقًا للاختصاصات والإمكانات المتاحة.
كما كلفت قطاعات التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والتفتيش والرقابة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بفحص عدد من الشكاوى والمشكلات التي طرحها النواب، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص لعرضه عليها.
تقنين الأراضي والتصالح ورفع كفاءة الطرق
وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة ستنسق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والمحافظين لفحص الطلبات المطروحة، ودراسة الحالات التي تستدعي المراجعة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وشددت على أن ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتقنين، والتصدي للتعديات والإشغالات، تأتي ضمن أولويات العمل اليومي لقيادات الإدارة المحلية، مع ضرورة تسريع الإجراءات والتعامل مع المخالفات، ومتابعة أداء القيادات المحلية ومحاسبة المقصرين، إلى جانب الدفع بالكفاءات المتميزة في المناصب القيادية.
وأعلنت الوزيرة بدء التنسيق خلال الشهر المقبل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بالمحافظات، باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، بما يستهدف تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين بين القرى والمدن.
«حياة كريمة» ومشروعات المياه والصرف الصحي
وتناولت اللقاءات مطالب تتعلق بتحديث الأحوزة العمرانية، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والاستغلال الأمثل للأصول المحلية، فضلًا عن سرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، وتعزيز جهود النظافة العامة وإزالة الإشغالات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من المقرر أن تنطلق مطلع العام المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال منتدى مصر 2026، بما يدعم استكمال جهود تطوير القرى وتحسين الخدمات الأساسية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار متابعة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، والتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لدراسة المطالب المطروحة، وتسريع التعامل مع الشكاوى والملفات الخدمية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة في محافظتي المنيا وقن
