حسام الخولى لـ الحياة اليوم: الدولة وفرت مخزون السلع لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 09:25 م
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعمل على توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين ومواجهة تداعيات الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحروب والتوترات الإقليمية.
وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن المناقشات التي شهدتها جلسة اليوم تعزز الاطمئنان إلى توافر السلع في السوق المحلية، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد المسبق للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حسام الخولي: الاستعداد المبكر يعزز أمن السلع
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ إلى أن رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطورات الإقليمية والدولية اتسمت، بحسب تقديره، بالنظر إلى تداعيات الأحداث على المدى البعيد، وهو ما ساعد على تعزيز الاستعداد لتأمين إتاحة السلع في مصر.
وأضاف أن الحروب والتوترات الدولية أحدثت اضطرابات في سلاسل الإمداد بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يفرض ضرورة الاهتمام بتوفير احتياجات السوق المحلية، وتقليل تأثر المواطنين بالتقلبات الخارجية.
ضبط هوامش الربح للحد من ارتفاع الأسعار
وأكد الخولي أن هناك فرقًا بين سعر السلعة عند خروجها من مراحل الإنتاج أو التوريد، والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك بعد وصولها إلى الأسواق، موضحًا أن تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح تؤثر في السعر النهائي للمنتجات.
ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل هوامش الربح في بعض السلع، بما يسمح بوصول المنتجات إلى المواطنين بأسعار مناسبة، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية واحتياجات المناطق المختلفة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع لفترات محددة يمثل إحدى الآليات التي يمكن الاستعانة بها للحد من المبالغة في هوامش الربح، وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار ملائمة.
وأشار إلى أن تقليل الأرباح إلى أدنى مستوياتها، وقد يصل إلى هامش ربح صفري في بعض الحالات، يمكن أن يحقق استفادة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تدخلات تساعد على تخفيف الأعباء المعيشية.
واختتم الخولي بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى توفير السلع وضبط أسعارها، بما يعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
