حماية المستهلك: مليونا جنيه غرامة الإعلان المضلل بتخفيضات الجمعة البيضاء

أكد إسلام الجزار، المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أعلن مجموعة من الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء، لضمان جدية العروض وحماية المواطنين من التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة، مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر، وفقا لما أوضحه بشأن قانون حماية المستهلك.

 

وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن مواسم التخفيضات تمثل فرصة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية، كما تسهم في تنشيط حركة التجارة وزيادة مبيعات الشركات والتجار، إلا أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب الالتزام بالضوابط القانونية والإعلان بشفافية عن الأسعار وشروط العروض.

 

حماية المستهلك يحدد ضوابط تخفيضات الجمعة البيضاء

 

وأشار المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن الضوابط تشمل ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر قبل الخصم وبعده، والتأكد من أن التخفيضات حقيقية وليست نتيجة رفع الأسعار قبل بدء الموسم ثم الإعلان عن خفضها بصورة مضللة.

 

وأضاف أن الجهاز يشترط توضيح شروط العرض ومدته للمستهلك، وعدم ربط التخفيضات بشروط غير معلنة أو إخفاء تفاصيل مهمة بخط صغير، مثل اشتراط شراء منتجات بقيمة معينة للاستفادة من الخصم المعلن.

 

وأكد أن الجهاز يتعامل مع ممارسات التلاعب بالأسعار والإعلانات المضللة باعتبارها مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، مشددا على أهمية التزام التجار بالشفافية حتى يتمكن المستهلك من اتخاذ قرار الشراء بناء على معلومات صحيحة.

 

الاستبدال والاسترجاع حق للمستهلك حتى خلال التخفيضات

 

وشدد الجزار على أن حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع يظل قائما خلال مواسم التخفيضات، موضحا أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يوما من تاريخ تسلمها دون إبداء أسباب، وفقا للضوابط والاستثناءات القانونية، ومنها أن تكون السلعة بحالتها الأصلية.

 

وأضاف أن مدة الاستبدال والاسترجاع تصل إلى 30 يوما إذا كانت السلعة معيبة، وفقا لأحكام القانون، محذرا من رفض بعض المحلات استبدال السلع أو استرجاعها بحجة شرائها خلال موسم التخفيضات.

 

وأوضح أن الإعلان عن عدم قبول الاستبدال أو الاسترجاع لمجرد أن السلعة بيعت ضمن عرض تخفيضات لا يلغي الحقوق التي يكفلها القانون للمستهلك.

 

ضوابط الشراء الإلكتروني تشمل الفاتورة والمعاينة عند الاستلام

 

وفيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني، أكد الجزار أن حقوق المستهلك تشمل الحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء، إلى جانب حقه في معاينة السلعة عند الاستلام، محذرا من الممارسات التي تلزم المستهلك بالدفع دون السماح له بفحص المنتج.

 

وأشار إلى أن الجهاز شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم التخفيضات طوال شهر نوفمبر، تشمل مراقبة المنصات الرقمية من خلال المرصد الإعلاني، إلى جانب انتشار مأموري الضبط القضائي في المحافظات لمتابعة العروض داخل المحلات التجارية.

 

ونصح المواطنين بالابتعاد عن صفحات البيع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع المنصات الموثوقة، وتفضيل الدفع عند الاستلام ومعاينة المنتج قبل الدفع، خاصة عند الشراء من صفحات غير معروفة.

 

كما أكد أن الفاتورة تمثل مستندا أساسيا عند تقديم الشكاوى وإثبات تاريخ الشراء وبيانات التاجر، بينما تتطلب شكاوى الأجهزة الكهربائية الاحتفاظ بالفاتورة وشهادة الضمان.

 

الخط الساخن 19588 لتلقي شكاوى المواطنين

 

ودعا المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتخفيضات أو الإعلانات المضللة أو رفض حقوق الاستبدال والاسترجاع، من خلال الخط الساخن للجهاز على رقم 19588، أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك.

 

وأوضح أن متوسط زمن حل الشكوى لدى الجهاز بلغ 8 أيام، مع استهداف خفضه إلى 5 أيام خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن بعض الشكاوى يتم حلها خلال 24 ساعة، بينما تستغرق شكاوى أخرى وقتا أطول إذا كانت تتطلب فحصا فنيا أو إحالتها إلى جهة مختصة.

 

وأكد الجزار أهمية احتفاظ المستهلكين بالفواتير والمستندات المتعلقة بعمليات الشراء، باعتبارها وسيلة أساسية لإثبات الحقوق وتسهيل فحص الشكاوى والتعامل معها.