قرارات الحكومة اليوم.. خصم 30% من استهلاك الكهرباء للمخالفين و3 أشهر إضافية للسكن البديل ومليارات لدعم الطاقة والأدوية

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الاستثمار والطاقة المتجددة، وتوفير السكن البديل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، إلى جانب تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي ومواجهة الممارسات السلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتضمنت القرارات منح تخفيض بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر لفئات من مستخدمي العدادات الكودية، ومد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم حتى 12 يناير 2027، ومنح الرخصة الذهبية لمشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات.

 

كما شملت القرارات تعزيز رؤوس أموال شركتين للأدوية، وتطوير منظومة إدارة المخلفات ببورسعيد، وتوسيع نطاق مدينة 15 مايو، ودراسة إجراءات تنظيمية وتشريعية وتقنية للتعامل مع المحتوى الضار على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

خصم 30% من استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر لفئات من مستخدمي العدادات الكودية

وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية قبل عام 2024، ولم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لإتاحة فرصة لتصويب أوضاعهم، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026.

 

وتُقدر قيمة هذا التخفيض بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة، في إطار الإجراءات الموجهة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع تسوية أوضاع مخالفات البناء وفقًا للقواعد المنظمة.

مد فترة التقديم للسكن البديل حتى 12 يناير 2027
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء الفترة السابقة في 12 أكتوبر 2026.

 

واستعرض المجلس تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين وتصنيف الطلبات بحسب المحافظات ونوع الاستخدام، سكنيًا أو غير سكني.

 

ووفقًا للتقرير، بلغ عدد المتقدمين نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وكانت القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث الإقبال، تليها الجيزة.

 

وأشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المقرر طرحه منتصف الشهر التالي للاجتماع، مع استمرار حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها ووزارة التنمية المحلية.

 

وتتضمن آلية التنفيذ تحديد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، وإعلان النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإرسال رسائل نصية للمتقدمين لإبلاغهم بالموقف النهائي، ثم تخصيص الوحدات وفقًا للقواعد المعتمدة.

 

كما تراعي خطة التخصيص تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المختصة.

الرخصة الذهبية لمشروعين جديدين لطاقة الرياح بقدرة 1800 ميجاوات
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقتي رأس شقير وخليج السويس، دعمًا للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية.

 

مشروع شركة شدوان لطاقة الرياح: يستهدف إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة محطة بقدرة 900 ميجاوات من التيار المتردد في رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، مع بيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء. ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 31 مارس 2028. ويوفر المشروع نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال الإنشاء، و50 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

 

مشروع شركة شقير لطاقة الرياح: يتضمن تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات لإنتاج الكهرباء بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) في منطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء. ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 1 نوفمبر 2028، مع توفير نحو 800 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء التي تمتد إلى 24 شهرًا، و25 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا.

وتدعم المشروعات التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الكهرباء.

تعديل حدود مدينة 15 مايو لتصل مساحتها إلى نحو 21.9 ألف فدان
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 21,884.45 فدانًا، بما يعادل قرابة 91.93 مليون متر مربع.

إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

 

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة للتدريب والتأهيل وتنمية المهارات، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وإعداد برنامج قومي شامل لتطوير مهارات الموارد البشرية.

 

كما تشمل اختصاصاته دعم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية، وإعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة ومواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية.

 

وتبلغ مدة عضوية المجلس 4 سنوات، على أن يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، مع رفع قراراته وتوصياته ونتائج أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية.

صندوق لتمويل التدريب والتأهيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل
وافق المجلس على مشروع قرار بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يستهدف دعم تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني على المستوى القومي.

 

ويتولى الصندوق تمويل إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وتطوير أدلة المهارات والجدارات، وتمويل المشروعات التي تربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

 

كما يشمل دوره إجراء البحوث والدراسات، ونشر الوعي بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية وأنظمة التدريب المختلفة، بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية.

 

ويُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وتبلغ مدة عضويته 3 سنوات، مع إنشاء فروع للصندوق بمديريات العمل، وخضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات واعتبارها أموالًا عامة وفقًا للأحكام المقررة.

تخصيص أرض بالغردقة لإقامة لوحة توزيع كهرباء
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع، بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

 

ويستهدف القرار إقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية تقسيم الشباب بالكهرباء، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

عملات تذكارية لجامعة المنيا والمتحف المصري الكبير
وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.

 

كما وافق على إصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، وأخرى فضية غير متداولة من فئة 25 جنيهًا، احتفالًا بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

مشاركة مصر بثلاث قطع أثرية في معرض دولي بميلانو
وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار للمشاركة في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي يتناول الفترة من نحو 800 قبل الميلاد إلى 800 ميلادي.

 

ومن المقرر إقامة المعرض بمقر مؤسسة برادا في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027، بمشاركة مصر بثلاث قطع أثرية.

استكمال مشروعات جامعة القاهرة وجامعة الأقصر
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

 

ويستهدف القرار استكمال أعمال التشطيب والتجهيز للمبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب استكمال مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في مدينة طيبة الجديدة.

 

ويأتي ذلك للاستفادة من الاستثمارات المنفذة في هذه المشروعات، ودعم البنية التحتية التعليمية وتحسين قدرة الجامعات على تقديم خدماتها الأكاديمية.

زيادة رأسمال شركتي ممفيس والنيل للأدوية
اعتمد مجلس الوزراء توصيتين صادرتين عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، لتعزيز الهيكل المالي لشركتين تابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

 

شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية: الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، من خلال زيادة نقدية واستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة لتمويل حصتها.

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية: الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا.

وتستهدف الزيادتان تعزيز الملاءة المالية للشركتين، ودعم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية المقررة.

مشروع جديد لمعالجة ودفن المخلفات البلدية في بورسعيد
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب بورسعيد لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب.

 

ويستهدف المشروع إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب الموافقة على تعاقد المحافظة مع الشركة لتقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات لمدة 15 عامًا.

 

ويأتي القرار في إطار الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة، ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يسهم في حماية الصحة العامة والبيئة.

 

الحكومة تدرس إجراءات تشريعية وتقنية لمواجهة المحتوى الضار على مواقع التواصل

استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعديلات تشريعية وإجراءات تقنية، بهدف حماية قيم الأسرة المصرية وتعزيز الترابط المجتمعي.

 

وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات موزعة على ثلاثة مسارات رئيسية:

أولًا: التوعية المجتمعية والتعليمية

تعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في توعية المواطنين، خاصة النشء والشباب، بمخاطر المحتوى الضار.

تخصيص برامج وحصص توعوية بالمدارس، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية بالجامعات.

تكثيف الأنشطة الشبابية والثقافية الهادفة، وإطلاق حملات إعلامية للتعريف بمخاطر المحتوى المخالف وقنوات الإبلاغ الرسمية عنه.

توعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

ثانيًا: تطوير منظومة الرصد والمواجهة التقنية

 

أوصى التقرير بالعمل على إنشاء منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، وتعزيز دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

كما طرح مقترحًا لتطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصبح مركزًا وطنيًا فنيًا متكاملًا، يتولى تنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

 

وتضمن التقرير كذلك مقترح إنشاء غرفة عمليات لتصنيف المخالفات والتمييز بين الحالات الفردية والممارسات المنظمة، مع اتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع طبيعة المخالفة، قد تبدأ بالإنذار وتصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب وإبلاغ السلطات المختصة، وفقًا للاختصاصات والأطر القانونية المنظمة.

ثالثًا: استكمال الإطار التشريعي
أشار التقرير إلى العمل على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، بما يتضمن تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب التوافق على وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب.

 

وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.

إعادة النظر في تعويضات المتضررين من تطوير الطريق الدائري
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

 

ويستهدف القرار مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتأثرين بأعمال التطوير.