وكان الجهاز قد أصدر في 27 أكتوبر الماضي تعليمات تنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، بمضاعفة سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيها، لتصبح 100 جيجابايت بدلا من 50 جيجابايت، دون أي زيادة في سعر الاشتراك، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من 1 نوفمبر 2026.
وتأتي الخطوة استجابة للتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين، تسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات، وتوسيع استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم التحول الرقمي.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو الماضي باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيها شهريا، لتكون أقل باقة في السوق، وتستهدف الفئات ذات الاستهلاك المنخفض، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين.
وقال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن توجيه الشركات بتقديم الباقة يأتي تجسيدا لدور الجهاز كمنظم للقطاع وميسر لخدماته، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويعزز جودة حياتها.
