التنفيذ بدأ.. زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين
السبت، 31 أكتوبر 2026 08:00 م
إطلاق مشروع "مسار" لحماية المواهب ومبادرة "دولة الابتكار"
تجهيز التعديلات التشريعية على قانوني التصالح والبيئة
تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة مع القطاع الخاص
بدأت الحكومة في التنفيذ الفعلى لتوصيات منتدى مصر 2026، فخلال ترأسه الأسبوع الماضى، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات المنتدى، ومن بينها تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وناقش الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
كما شهد مدبولي، الثلاثاء الماضى، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.
والأثنين الماضى، اعلن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، في ضوء التوجيهات الرئاسية المرتبطة بملف الشباب والرياضة، وضمن توصيات منتدى مصر، لبناء منظومة متكاملة لحماية المواهب الرياضية المصرية، وتأمين مستقبل الرياضيين في مختلف مراحل مسيرتهم، والحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها، وأكد نبيل أن المشروع يستهدف الحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب الرياضية وإعداد الأبطال، مشيرًا إلى أنه يرتكز على تعزيز الشراكة والتنسيق بين الوزارة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الاتحادات الرياضية والأندية والبنوك وجهات الإسكان والشركات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الأدوار واستدامة التمويل والرعاية المقدمة للرياضيين.
كما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الذى وجه بسرعة تنفيذ المبادرات والتوصيات التي انتهى إليها منتدى مصر 2026، حيث إنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
من جهته أكد الدكتور أحمد عصمت، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الوزارة بدأت على الفور باتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة توصية إطلاق مبادرة تهدف إلى انطلاق 5 شركات مصرية مليارية (Unicorns) على الأقل خلال السنوات الخمسة المقبلة، وقال إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة بالكامل بحلول منتصف ديسمبر المقبل ومع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي .
كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتشكيل لجنة متخصصة بالوزارة تعمل تحت إشرافها وبرئاستها لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط الكفيلة بترجمة مخرجات وتوصيات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية عملية والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بما يضمن سرعة وضع المخرجات على مسار التنفيذ، موضحة أن من أهم هذه المخرجات التيسيرات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بما يساهم فى تسريع إنهاء الإجراءات ويخفف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تقديم التعديلات التشريعية اللازمة على القانون، موضحة أنه سيتم التحرك أيضاً لإجراء التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون البيئة بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، والتحرك في ملف التشجير وتنفيذ خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع فى المساحات الخضراء فى جميع المحافظات لتحسين جودة البيئة وتعزيز جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية .
كما وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجّها شركات الإنترنت الثابت إلى العمل على مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية، 50 جيجا إلى 100 جيجا بنفس السعر.
من جانب أخر، بدأت الحكومة في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦» حيث عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، الأسبوع الماضى، قالا خلاله إنه سيتم زيادة أجور المعلمين، إلى ١٥ ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ - ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩».
وأضاف الوزيران، أن الزيادة المقررة للمعلمين ستتراوح بين ٥ آلاف جنيه للمعلم المساعد و٦ آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، حيث يحصل المعلم المساعد على ٢٥٠٠ جنيه زيادة فى العام المالى المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، والمعلم ٢٦٠٠ جنيه، والمعلم أول ٢٧٠٠ جنيه، والمعلم أول أ ٢٨٠٠ جنيه، والمعلم خبير ٢٩٠٠ جنيه، وكبير المعلمين ٣ آلاف جنيه، ومثلها أيضًا العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩
