ماذا استفاد المواطن من منتدى مصر 2026؟

أرقام حكومية تكشف ضبط الإنفاق وتخفيف أعباء الطاقة والتوسع في التعليم والصحة والإسكان

إطلاق الحوار حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادى بـ40 مستهدفًا و185 إجراءً.. وتطبيق الدعم النقدي بعدالة وشفافية

رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير المقبل.. واحتياطيات السلع الاستراتيجية تكفي ستة أشهر

إنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار مناصفة مع القطاع الخاص.. تخفيض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بـ6 مليارات دولار خلال 3 سنوات

ارتفاع مساحة المعمور إلى 14%.. و95 مليون مواطن استفادوا من 16 مبادرة رئاسية للصحة العامة بتكلفة 44 مليار جنيه

لم تقتصر رسائل الحكومة خلال منتدى مصر 2026 على عرض خطط الوزارات أو استعراض المشروعات الجاري تنفيذها، بل حملت ملامح رؤية أوسع لمستقبل الاقتصاد المصري، وأولويات الدولة خلال السنوات المقبلة، في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية متشابكة، تتطلب التوسع في الإنتاج والاستثمار، وترشيد استخدام الموارد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنوعت الرسائل التي طرحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء والمسؤولون، بين تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة، ودعم الصناعة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتطوير التعليم والصحة، والتوسع العمراني، وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، وجمعت هذه الرسائل بين مستهدفات اقتصادية طويلة الأجل وإجراءات تستهدف التعامل مع الاحتياجات اليومية للمواطن.

الشفافية وشرح التحديات للمواطن

أكد فخامة الرئيس السيسي، ضرورة عرض الحقائق والبيانات الدقيقة على المواطنين، وشرح التحديات التي تواجه الدولة بوضوح، بما يعزز الوعي المجتمعي ويساعد على فهم طبيعة القرارات الاقتصادية وأسباب اتخاذها، مشددا على أهمية تقبل النقد ومناقشة الآراء المختلفة، مع الالتزام بالقانون والحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الاختلاف في الرؤى لا يتعارض مع ضرورة الحفاظ على الدولة واستقرارها.

وفي ملف الطاقة، أوضح فخامة الرئيس أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة لإنشاء بنية أساسية متكاملة للطاقة، تشمل المصادر التقليدية والمتجددة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مضيفا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع، إلى جانب التطورات الجيوسياسية، فرض ضغوطًا إضافية على منظومة الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جانبًا كبيرًا من التكلفة الحقيقية، مؤكداً سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل في يونيو 2026، مع أهمية استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتأمين احتياجات السوق وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وترتبط هذه الجهود بتوفير إمدادات مستقرة للكهرباء والوقود، بما يضمن استمرار النشاط الصناعي والخدمي، ويحد من تأثير اضطرابات الأسواق العالمية على الاقتصاد المحلي.

 840 مليار جنيه للدعم.. ومراجعة آليات توجيهه

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار الرئيس إلى أن حجم الدعم الحكومي خلال العام المالي الحالي يبلغ 840 مليار جنيه، بخلاف مصروفات القروض المرتبطة به، التي ترفع الإجمالي إلى نحو تريليون جنيه، وتوضح هذه الأرقام حجم الموارد التي تتحملها الدولة في إطار منظومة الدعم والالتزامات المرتبطة بها.

وشدد الرئيس على أهمية تطبيق الدعم النقدي وفق قواعد أكثر عدالة وشفافية، بما يساعد على توجيه المساندة إلى مستحقيها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد العامة.

وفي ملف الأمن الغذائي، أشار إلى أن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي ستة أشهر، بما يوفر هامشًا للتعامل مع اضطرابات الإمداد والتقلبات في الأسواق الدولية.

وفي ملف الإسكان، وجه فخامة الرئيس بالتعاون بين الحكومة وصندوق تحيا مصر لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار، مناصفة في التكلفة، في إطار التوجه إلى توفير وحدات تلبي احتياجات المواطنين وإعادة إحياء نظام الإيجار، وبشأن التنمية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، أكد فخامة الرئيس ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المرتبطة بمبادرة «حياة كريمة» بحلول عام 2030، مع استمرار الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة له، ما يعني أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة معدلات التنفيذ، والتأكد من جاهزية الخدمات والمرافق، وتحقيق استفادة فعلية للأهالي من المشروعات المنفذة.

وفي الملف الزراعي، شدد الرئيس على أهمية تعظيم الإنتاج الزراعي واستعادة كفاءة البحيرات المصرية، مشيرًا إلى الاستعداد لاستصلاح 10 ملايين فدان حال توافر الموارد المائية اللازمة، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب المسؤولية المجتمعية للمستثمرين، بما يدعم توسيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد.

وفي ملف الوعي الرقمي، حذر من محاولات التأثير في الوعي الوطني وتزييف الذاكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على مسؤولية الأسرة في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا ومتابعة استخدام الأبناء للمنصات الرقمية.

حماية المواطنين من أعباء الطاقة

وجاءت رسائل الدكتور مصطفى مدبولي، لتقدم تفاصيل تنفيذية أوسع بشأن مسار الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على التحول الاقتصادي، ودور القطاع الخاص، وإدارة أعباء الطاقة، والتوسع العمراني، وتحسين الخدمات العامة، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

واستعرض رئيس الوزراء ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027–2030، الذي يتضمن 40 مستهدفًا و185 إجراءً، ويستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الدخول، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص عمل لائقة، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، موضحاً أن البرنامج يرتكز على مرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية والصادرات، وتستهدف هذه المحاور دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، مع توفير حيز مالي إضافي يسمح بتوجيه الموارد إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأساسية.

وتتوقف أهمية البرنامج على مدى قدرته على تحويل المستهدفات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء في معدلات التشغيل أو نمو الصادرات أو زيادة الإنتاج المحلي أو تحسين الخدمات، كما يتطلب تحقيق هذه الأهداف تنسيقًا بين السياسات المالية والاستثمارية والإنتاجية، حتى تنعكس نتائج النمو على المواطنين بصورة أوسع.

أسعار النفط تتجاوز 110 دولارات

وفي ملف الطاقة، أوضح مدبولي أن الموازنة العامة للعام المالي الجاري أُعدت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، بينما تجاوز السعر 110 دولارات، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة درست ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، واختارت تحمل جانب من التكلفة بدلًا من تحميل المواطنين الزيادة كاملة، تجنبًا لفرض أعباء إضافية عليهم.

وتوضح هذه الرسالة حجم التحدي الذي تفرضه تقلبات أسواق الطاقة على المالية العامة، خصوصًا عندما ترتفع تكاليف الاستيراد بالتزامن مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

39 مدينة جديدة.. والتعليم والصحة أولوية

وفي ملف التنمية العمرانية، أكد رئيس الوزراء أن التوسع في المدن الجديدة يستند إلى المخطط القومي للتنمية العمرانية حتى عام 2052، الذي يتضمن 39 مدينة جديدة، نُفذ أو يجري العمل على تنفيذ 27 منها، مشيرا إلى أن عدد سكان المدن الجديدة يبلغ نحو 14 إلى 15 مليون مواطن، بما يعكس اتساع نطاق التوسع العمراني خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين جودة المنظومة التعليمية وإعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات العصر وسوق العمل، موضحا أن تطوير التعليم يمثل ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع التغير المتسارع في المهارات التي تحتاج إليها القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وترتبط هذه الأولوية بضرورة تطوير المناهج، وتعزيز التدريب العملي، والتوسع في التعليم الفني والتطبيقي، وتحديث البرامج الجامعية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. فزيادة أعداد الخريجين وحدها لا تكفي، ما لم تتواكب مع جودة التعليم والمهارات التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال.

كما يأتي تحسين الخدمات الصحية ضمن الملفات المرتبطة بمستوى معيشة المواطنين، بما يشمل تطوير المنشآت الصحية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في إدارة البيانات والخدمات، مع ضمان توجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

4.8 مليار دولار حصيلة قطاع الطيران

من جانبه أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران حقق حصيلة بلغت نحو 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، في ظل الدور الذي تؤديه المطارات المصرية في استقبال أكثر من 95% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحاً أن الوزارة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات من نحو 73 مليون راكب سنويًا إلى أكثر من 122 مليون راكب بحلول 2030، من خلال تطوير البنية الأساسية وتوسعة المطارات، إلى جانب طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل والتطوير، دون مطار القاهرة الدولي، مع التأكيد أن المطارات أصول مملوكة للدولة وليست مطروحة للبيع.

وكشف الحفني عن العمل على مشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة باستثمارات تقديرية تبلغ 4.2 مليار دولار، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب بعد عام 2041، كما أشار إلى استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتحديث المجال الجوي، وخفض خسائر مصر للطيران من 31.5 مليار جنيه إلى 5.9 مليار جنيه، مع استهداف تصفيرها خلال عامين.

تطوير الخطاب الديني والاستفادة من الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة تعمل على تأهيل الأئمة علميًا ومعرفيًا من خلال برامج تدريبية بالأكاديمية العسكرية وأكاديمية الأوقاف والأكاديمية الوطنية، مع الاستفادة من خبرات المؤسسات المختلفة في بناء الشخصية ورفع كفاءة الأئمة، وأعلن اعتزام افتتاح مركز للذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف لتوظيف التقنيات الحديثة في إنتاج محتوى بصري يعزز القيم والأخلاق والانتماء والمواطنة، كما أشار إلى إنشاء مراكز متخصصة لمواجهة الفكر المتطرف والإلحاد، إلى جانب مركز للدراسات والبحوث الوقفية، بما يدعم العمل البحثي وتطوير أدوات الخطاب الديني.

خفض الانبعاثات الكربونية 30%

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن شبكة الطرق والمحاور التي نفذتها الدولة خلال السنوات الـ12 الماضية أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30%، إلى جانب تقليل التكدسات المرورية واختصار زمن الرحلات وخفض استهلاك الوقود، موضحة أن تطوير البنية الأساسية للطرق لا يقتصر على تسهيل حركة المواطنين، بل يمتد إلى تحسين جودة الهواء وتقليل الأثر البيئي للانتقالات، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويربط بين التطوير العمراني والاعتبارات البيئية.

الجامعات ترتفع إلى 131 جامعة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الجامعات المصرية ارتفع من 55 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026، فيما زاد عدد الطلاب بالجامعات والمعاهد من نحو 2.3 مليون إلى 4 ملايين طالب، كما أوضح أن عدد الجامعات التكنولوجية ارتفع من 3 إلى 14 جامعة، والجامعات الأهلية من 3 إلى 32 جامعة، كما زاد عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» من 3 جامعات عام 2016 إلى 51 جامعة عام 2026، وفي تصنيف «كيو إس» من 5 جامعات عام 2019 إلى 26 جامعة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ربط بيانات الجامعات باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور مراكز التطوير المهني التي يبلغ عددها 39 مركزًا، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص التي تشمل أكثر من 2000 شركة، بما يدعم تقديم الخدمات المهنية لنحو 119 ألف طالب سنويًا.

رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي

وأعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، استهداف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتستهدف هذه الجهود دعم الصادرات وتوفير فرص العمل، مع تعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوسيع فرص التصنيع والإنتاج، بالتزامن مع تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

خفض الدين الخارجي بنحو 6 مليارات دولار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة خفضت الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ورود تقدير تفصيلي بلغ نحو 6.5 مليار دولار ضمن التصريحات المتعلقة بهذا الملف.

وتأتي إدارة الدين ضمن جهود تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يساعد على توفير مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية والاستثمارات ذات الأولوية، مع استمرار العمل على دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

كما أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تستهدف تحديد القطاعات ذات المزايا التنافسية والفرص الواعدة، وتوجيه جهود الترويج إليها.

وتستهدف الاستراتيجية دعم الإنتاج والتصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة، مع تحسين مناخ الأعمال وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الصحية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن نحو 95 مليون مواطن استفادوا من 16 مبادرة رئاسية للصحة العامة، بتكلفة بلغت 44 مليار جنيه، مشيرًا إلى إمكانية زيادة عدد المبادرات إلى 20 وفقًا للاحتياجات الصحية، كما أوضح أن الإنفاق الحكومي على الدواء يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، مؤكدًا تجديد منظمة الصحة العالمية إشهادها بخلو مصر من فيروس التهاب الكبد «سي»، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل شملت ست محافظات، وبدأت المرحلة الثانية في محافظة المنيا مطلع يونيو، مع استمرار جهود تحسين توزيع الخدمات الصحية.

رعاية المواهب الرياضية في 27 محافظة

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أهمية بناء منظومة متكاملة لرعاية اللاعبين وتطوير المنتخبات في الألعاب الفردية والجماعية والبارالمبية. وتستهدف الجهود توسيع قاعدة اكتشاف المواهب وتوفير فرص التدريب والتأهيل، بما يساعد على إعداد أجيال قادرة على المنافسة الرياضية.

وتتصل هذه الرؤية بتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، وتوسيع مشاركة النشء والشباب في الأنشطة، بما يعزز دور الرياضة في بناء الشخصية وتنمية المهارات.

تطوير جودة التعليم الفني والعام

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرحلة المقبلة تركز على تحسين جودة التعليم ونواتجه، وإعداد الطلاب بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل، موضحاً أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ارتفع من 62 مدرسة في العام الدراسي 2023/2024 إلى 225 مدرسة في العام الدراسي 2026/2027، متجاوزًا المستهدف السابق البالغ 200 مدرسة بحلول عام 2030.

وتشمل المنظومة 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب خطة لتطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية.

التوسع العمراني يرفع مساحة المعمور إلى 14%

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى 14% بحلول عام 2024، في إطار التوسع العمراني وتطوير المناطق القائمة وإنشاء مجتمعات جديدة تستوعب الزيادة السكانية.

وتستهدف مشروعات الإسكان والمرافق تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة، من خلال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية، بالتوازي مع التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة.

استثمارات الكهرباء تقترب من 5 تريليونات جنيه

أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي الاستثمارات في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بلغ نحو 5 تريليونات جنيه، منها 2700 مليار جنيه لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، و1600 مليار جنيه لمشروع الضبعة النووي، و646 مليار جنيه لشبكات النقل، و110 مليارات جنيه لتطوير شبكات التوزيع.

وتعكس هذه الاستثمارات أهمية تطوير منظومة الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الصناعية والاستثمارية، إلى جانب دعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الشبكات.

200 ألف موظف في مراكز التعهيد

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة التعهيد في مصر تضم نحو 280 مركزًا يعمل بها 200 ألف موظف، وتُوجَّه قرابة 80% من أعمالها إلى التصدير.

ويعزز هذا القطاع فرص العمل في الخدمات الرقمية والتكنولوجية، ويدعم جذب الاستثمارات العالمية، كما يفتح المجال أمام التوسع في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع استمرار الحاجة إلى تأهيل الكوادر ورفع مهاراتها الرقمية.

احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تحافظ على احتياطي آمن من السلع الأساسية بمتوسط يصل إلى 6 أشهر، مع تجاوز هذه المدة في بعض السلع، من خلال المتابعة المستمرة للمخزون وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، موضحاً أن موسم 2026 شهد استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، مقابل قرابة 4 ملايين طن خلال موسم 2025، بما يدعم المخزون الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، كما انتهت الوزارة من إنشاء ثلاثة مستودعات استراتيجية في الفيوم والسويس والأقصر، ضمن خطة تطوير منظومة التخزين والإمداد.

اتزان السياسة الخارجية وحماية الأمن القومي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على الاتزان الاستراتيجي والحفاظ على علاقات وشراكات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، مع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول.

وأوضح أن التحركات الدبلوماسية تستهدف حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم الحلول السياسية للأزمات، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة وخفض التصعيد في المنطقة.

تطوير العمل الأمني ومواكبة أنماط الجريمة

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن كسب ثقة المواطن والحفاظ عليها يمثلان الغاية الأولى للوزارة، مشيرًا إلى وضع خطة متكاملة لتطوير العمل الأمني في ظل تغير أساليب ارتكاب الجرائم.

وترتكز الخطة على تطوير المنشآت الشرطية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحديث أساليب العمل، بما يساعد على تحسين الخدمات الأمنية ومواجهة التحديات المستجدة.

40 مستهدفًا و185 إجراءً للتحول الاقتصادي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027–2030، الذي يتضمن 40 مستهدفًا و185 إجراءً، ويرتكز البرنامج على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو نتائج قابلة للقياس.

3 ملايين فرصة عمل بحلول 2030

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن مستهدفات الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تشمل توفير 3 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2027–2030، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، وكشف عن خطة لإطلاق منصة العمل الرقمية لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها، وميكنة الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب إنشاء سبعة مراكز متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

إعادة استخدام 23.2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إجمالي كميات المياه التي يعاد استخدامها في مصر بلغ 23.2 مليار متر مكعب سنويًا، في إطار جهود تعزيز الأمن المائي ومواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحاً أن المرحلة الأولى من مشروع حصر ورقمنة المساقي شملت نحو 22 ألف مسقى بأطوال بلغت 17 ألف كيلومتر، إلى جانب تشكيل نحو 6400 رابطة لمستخدمي المياه، بما يدعم مشاركة المزارعين وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.

الرقعة الزراعية ترتفع إلى 10.5 مليون فدان

أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرقعة الزراعية في مصر ارتفعت إلى نحو 10.5 مليون فدان، مقارنة بنحو 9 ملايين فدان عام 2014، بزيادة تبلغ 1.5 مليون فدان، وتستهدف الدولة زيادة المساحة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان بحلول 2030، مشيراً إلى ارتفاع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، مقابل نحو 15 مليون فدان عام 2014، كما كشف عن إنشاء شركة للتحول الرقمي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر لتطوير منظومة توزيع الأسمدة، التي بلغت قيمة دعم المزارعين فيها نحو 5 مليارات جنيه.

شبكة طرق بطول 31 ألف كيلومتر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة نفذت شبكة طرق يصل إجمالي أطوالها إلى 31 ألف كيلومتر، إلى جانب 73 محورًا وكوبريًا على النيل، و54 كوبريًا أعلى المزلقانات، و2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية، مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق العالمية من المركز 118 إلى المركز 18، وأوضح أن شبكة القطار الكهربائي السريع تستهدف الوصول إلى 2250 كيلومترًا، فيما تستهدف خطة تطوير الموانئ رفع طاقة التداول إلى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، وزيادة الأسطول البحري المصري إلى 40 سفينة بحلول 2030.

13 مليار جنيه للتمكين الاقتصادي

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري يضم نحو 75 ألف متطوع ومتطوعة، ويصل عدد المستفيدين من خدماته إلى نحو 10 ملايين شخص، مشيرة إلى إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أوضحت أن الاستثمارات التي ضختها الوزارة والجهات التابعة لها في مجال التمكين الاقتصادي تجاوزت 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، واستفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

وتعمل الوزارة على ربط الحماية الاجتماعية بالتدريب والتشغيل والتمويل متناهي الصغر، مع تطوير قواعد البيانات لتوجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

19 مليون سائح في 2025

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن القطاع السياحي استعاد نموه بعد التحديات التي واجهها، من بينها تداعيات حادث الطائرة الروسية عام 2015 وجائحة كورونا عام 2020، حيث تراجعت أعداد السائحين إلى نحو 7 ملايين في 2015 و4 ملايين في 2020، قبل أن تستقبل مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025.

وأوضح أن مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا يمثل محطة ضمن مسار نمو القطاع، وليس سقف الطموحات، مشيرًا إلى وجود مشروعات فندقية قيد الإنشاء والتطوير تضم نحو 35 ألف غرفة، كما أكد استمرار مبادرة تمويل القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، صُرف منها نحو 35 مليار جنيه حتى الآن، لدعم الاستثمار وزيادة الطاقة الفندقية.

الحد الأدنى للمعاش 2080 جنيهًا

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيبلغ 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير المقبل، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يتقاضون الحد الأدنى يبلغ 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.

وأوضح أن هذه القيمة ترتبط بمن اشتركوا لأقل مدة تأمينية، وهي 15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه، مؤكدا أن قيمة المعاش تتحدد وفق أجر الاشتراك التأميني ومدة الاشتراك في المنظومة.