في الذكرى الـ109 لوعد بلفور.. المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بإجراءات ملزمة لإنهاء الاحتلال

في الذكرى الـ109 لصدور "وعد بلفور" المشؤوم في الثاني من نوفمبر 1917، أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بياناً رسمياً شديد اللهجة، طالب فيه المجتمع الدولي بالانتقال من مربع "بيانات الإدانة" إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

 

ووصف المجلس الوطني الذكرى الـ109 لوعد بلفور بأنها جريمة تاريخية كبرى أسست للاحتلال والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن استمرار السياسات الإسرائيلية الراهنة في الضفة الغربية والقدس المحتلة بما فيها التوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم، والتهويد ما هي إلا امتداد وتجسيد لتداعيات ذلك الوعد التاريخي.

 

واتهم المجلس الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء والحماية للمستوطنين في اعتداءاتهم المتكررة على المواطنين، وممتلكاتهم، وأشجار الزيتون، لا سيما في الخليل ومختلف القرى والبلدات الفلسطينية.

 

واعتبر أن هذه الممارسات المنهجية تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، خصوصاً في القدس والضفة الغربية، مما يقوض تماماً فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

وفيما يتعلق بقطاع غزة، حذر المجلس من استمرار استهداف المدنيين والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الهدنة لم تنهِ معاناة السكان في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مطالبا بتحرك دولي عاجل لضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار المفروض، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية والطبية بلا قيود.

 

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشاد المجلس بالاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، ومواقف التضامن الشعبي والرسمي العالمي. ووجه دعوة مباشرة إلى الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين — وفي مقدمتها الولايات المتحدة — للاعتراف بها على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

كما شدد المجلس في بيانه على رفض أي ترتيبات أو مبادرات إقليمية أو دولية تتعلق بمستقبل قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية ما لم تحترم السيادة والقرار الوطني المستقل، وتحافظ على وحدة الأرض والشعب، وترفض تماماً محاولات التجزئة أو فرض الوصاية.

 

واختتم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على أن سياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية قد أغلقت السبل أمام تحقيق سلام عادل، مجدداً مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، والسياسية، واتخاذ خطوات فاعلة تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنجاز استقلاله الوطني.