وشملت الإحالات نحو 66 مشروع قانون وهى مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية عن العام المالي ذاته.
وتضمنت مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، الذي يشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية 2025/2026.
وأحال رئيس المجلس جميع هذه المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها
