كما ينص التعديل على أن يكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، جزئيا أو كليا، بمعرفة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح النائب هشام بدوي بتعديل "الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة"، إلي الجهة الطبية بالقوات المسلحة لاسيما إن الأخيرة هي المقصود وذلك منعا لأي لبس قد ينتج عن استخدام عبارة "الجهة العسكرية" بما قد يفهم منه شمول جهات عسكرية أخرى.
من جانبها، أوضحت النائبة راندا مصطفى، أن استخدام عبارة «الجهة العسكرية» أكثر دقة، مشيرة إلى أن المناقشات كشفت عن وجود جهات متعددة داخل القوات المسلحة تختص بتحديد العجز ونسبته، بخلاف الجهات التابعة للشرطة.
بدوره، أوضح اللواء خالد شهدي مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ، أن هناك أكثر من جهة مختصة بتحديد المرض أو العجز ونسبته، وكذلك تحديد العلاقة السببية، وفقا لطبيعة كل حالة.
